قناة نبأ الفضائية نبأ
نفاق ولي العهد السعودي والحكومة بشعار الإصلاحات وحقوق الإنسان، يبرز جليا مع مرور 6 سنوات على إعتقال الشاب المحكوم بالإعدام علي النمر.
تقرير: بتول عبدون
ينتظر المعتقل المحكوم بالإعدام علي النمر من مدينة القطيف، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقة.
علي الذي اعتقل عام 2012 على خلفية مشاركته في مظاهرات الربيع العربي كان قاصرا حينها ما شكل بداية لعمليّة طويلة، معقّدة ومعيبة، وصولا إلى الحكم عليه بالإعدام في 2014.
“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أكدت إن المعتقل علي النمر عذّب لإجباره على الإدلاء بالإعترافات، كما تم إحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر ومنع من الإتصال بمحام أثناء الإستجواب.
مشيرة الى أنه خلال مرحلة المحاكمة التي عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة، ذات السمعة السيئة، والمختصة بالإرهاب، خضع النمر لمحاكمة معيبة خالية من الضمانات القانونية ولا يزال إلى جانب داوود المرهون و عبد الله الزاهر وعدد آخر من القاصرين، يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة.
المنظمة وفي تقريرها تحت عنوان “علي النمر: 6 سنوات بين السيف والحرية”، أكدت إنه في نوفمبر 2016 قدّم الفريق المعني بالإعتقال التعسفي، رسالة إلى الحكومة السعودية حول قضية القاصرين الثلاثة ولكن لم يطرأ أي تغيير على وضعهم، مشيرة الى الوعود التي أعطيت لوزير الخارجية البريطاني السابق بأن علي النمر لن يعدم ما يؤكد عدم فعالية الضمانات الدبلوماسية، التي لا تعد ملزمة قانونا.
“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” اعتبرت أن بقاء التهديدات على حياة المتظاهرين، يؤكد أن الإصلاحات التي تسوّق لها الحكومة السعودية سطحية، حيث لا يمكن إجراء أي إصلاحات حقيقية ما لم يتم إحترام حق الإنسان في الحياة أو تهديده على خلفية ممارسته لحقوقه الأساسية مثل التعبير عن الرأي مؤكدة عدم قانونية عقوبة الإعدام التي صدرت ضد النمر، وإنتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يشير بوضوح إلى أن عقوبة الإعدام لا يجب أن تطبق إلا على الجرائم الأكثر خطورة ولا يمكن تطبيقها على القاصرين.
المنظمة أكدت إن الحكم بالإعدام الصادر على علي النمر وعلى الحالات الأخرى المشابهة يظهر نفاق الحكومة السعودية فيما يتعلق بالإصلاحات وحقوق الإنسان، داعية الى الإفراج الفوري عن الشبان المتظاهرين.
