قناة نبأ الفضائية نبأ
على وقع الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة الكندية بالتورط -عبر مركباتها العسكرية التي باعتها للرياض-باجتياح العوامية، أعلنت السلطات عن تحقيق يبرئ صفقاتها مع الرياض، إلا أنها أخفت مضمون التحقيق، ما دفع منظمات حقوقية للمطالبة بالكشف عن المستور.
تقرير: سناء ابراهيم
على بعد ساعات من حلول الذكرى السنوية الأولى لاجتياح القوات السعودية لبلدة العوامية في 10 مايو 2017، بدأت كندا بمحاولات تبرئة ضلوعها بالانتهاكات التي ارتكبتها الرياض خلال الهجوم على البلدة، باستخدام مدرعات وأسلحة كندية الصنع، وعمدت للتمهيد لتقرير يرصد نتائج تكشف في مضامينها ادعاءات مخالفة لما وثق بالصور والمقاطع المسجلة التي تبرز تورط المركبات الكندية بالهجوم الذي راح ضحيته 30 شهيدا وعشرات الجرحى.
يبدو أن القلق الذي عاشته حكومة ترودو خوفاً من تأكيد ضلوع الأسلحة الكندية في اجتياح العوامية بدأ يتبلور ارتياحاً عبر تقارير تعمل على تبرئة أوتاوا من انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها القوات السعودية، إذ كشفت دراسة أجرتها “جلوبال أفيرز” عن وجود شكوك حول الاتهامات الموجهة للقوات في الرياض باستهداف المدنيين عمدا باستخدام مركبات مدرعة كندية.
الدراسة أشارت إلى الأمر الذي صدر بضرورة التحقق من أشرطة فيديو على الإنترنت تظهر فيها شاحنات مدرعة تعرف باسم جورخاس الكندية، والتأكد من تورطها باجتياح العوامية، في المنطقة الشرقية، مقاطع الفيديو والصور للمركبات الكندية تحاول أوتاوا التهرب من ضلوعها في الهجمات عبر زعمها بأنه لايوجد دليل على أن المركبات الكندية تشارك في حملة القمع السعودي ضد المدنيين بحسب التقرير الذي أوردته “غلوب آند ميل” الكندية.
وزيرة الشؤون الخارجية، كريستيا فريلاند، التي فتحت تحقيقاً بعد الاتهامات الموجهة لبلادها بالانتهاكات في العوامية. وعلى الرغم من ظهور نتائج التحقيق في فبراير الماضي، لكنها لم تعلن عنه إلا يوم الاثنين 7مايو الحالي، مع حجب بعض النصوص منه، إذ خلصت النتائج إلى أنه “فيما يتعلق بالحكومة الكندية، فإن المركبات المدرعة تستخدم بطريقة تنسجم مع شروط ترخيص تصدير الأسلحة”، على حد قولها.
نتائج تقرير السلطات الكندية رأت فيها منظمات حقوقية أنها غير مقنعة، متهمة أوتاوا بأنها تبرئ نفسها من أجل استكمال كبرى صفقات السلاح مع السلطات السعودية، خاصة أن التحقيق الذي افتتح في كندا استند الى ما قالته السلطات، ولم يلتفت إلى رأي ومعلومات أبناء العوامية.
ورداً على التحقيق، تحدت جماعات حقوق الإنسان فريلاند الإفراج عن التحقيق الكامل، إذ قال سيزار جاراميلو المدير التنفيذي لشركة بلوفشارز في مقابلة مع سي.بي.سي نيوز في مارس، إن على الحكومة الليبرالية شرح كيفية الوصول لهذه النتائج ضمن التحقيق، وانتقد استناد التحقيق إلى “مجموعة واسعة من الاتصالات الدبلوماسية والأمنية وغيرها من الاتصالات” في السعودية، حيث يثير هذا الامر تساؤلات جديدة حول نتائج التقرير وتضعها محل شك.
