قناة نبأ الفضائية نبأ
بريطانيا / البحرين اليوم – نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (٨ اكتوبر) تحقيقا صحفيا تحت عنوان “محكمة تلغي حق الحصانة للأمير ناصر الخليفة” من إعداد الصحفيين جين كروفت وسايمون كر، وسلّطا فيه الضوء فيه على قرار المحكمة البريطانية العليا يوم أمس، والذي ألغت بموجبه قرارا سابقا من الإدعاء العام البريطاني يتضمن تمتّع ناصر بالحصانة من الملاحقة القضائية على خلفية اتهامه بممارسة التعذيب.
التحقيق أشار إلى حيثية القضية والاتهامات التي وجّهها لناصر أحدُ المعارضين البحرانيين من ضحايا التعذيب، والذي رُمِز إليه بحرفي “FF ” وذلك خوفا على حياته. وقد تضمّنت الشكوى مزاعم بتورط ناصر الخليفة في تعذيب سجناء ومعتقلين خلال انتفاضة البلاد عام ٢٠١١ المطالبة بالديمقراطية.
الصحيفة أشارت إلى تصريح لتوم هيكمان محامي الضحية قال فيه بأن قرار المحكمة العليا “يمهّد الطريق لإجراء تحقيق ضد الأمير” والسعي لإصدار مذكرة اعتقال بحقه. كما وأشار هيكمان إلى أن أدلة جديدةً سيقدّمها إلى المحكمة.
وقالت الصحيفة إن الناشطين المؤيدين للديمقراطية بقيادة الأغلبية الشيعية قد رحّبوا بالحكم. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة تصريحا للناشطة البحرانية المقيمة في لندن، آلاء الشهابي، قالت فيه بأنه “لا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون الدولي، بما في ذلك أعضاء من الأسرة الحاكمة في البحرين من المتهمين بارتكاب التعذيب”، كما دعت الشهابي السلطات البريطانية إلى التحقيق مع أي مسؤول من الذين نفذوا أعمال “التعذيب المنظم” في البحرين.
التقرير أشار إلى أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين أعدّ ملفا يحتوي على أدلة حول تورّط الأمير ناصر “في تعذيب السجناء المحتجزين في أبريل 2011 وقام بتقديمه إلى النيابة العامة في يوليو 2012 “. ووصفت الصحيفة ناصر حمد الخليفة بأنه مسافر منتظم لبريطانيا، وهو يتلقّى تعليمه في أكاديمية سانت هيرست للعلوم العسكرية، إلا أنه اليوم معرّض للمساءلة وفقاً للمادة ١٣٤ من قانون العقوبات في المملكة المتحدة لعام ١٩٨٨، ومن الممكن أن يُحاكم فيها.
وتطرق التقرير إلى ردة فعل سلطات البحرين على القضية، حيث اعتبرت الأخيرة الدعوى بأنها “محاولة ذات دوافع سياسية انتهازية وإساءة استغلال للنظام القانوني البريطاني”، مشيرة إلى رفض السلطات المشاركة في إجراءات المحكمة.
ونقلت عن ديبورا والش، نائب رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة في بيان لها قولها “تماشيا مع التطورات القضائية مؤخرا بشأن هذه المسألة، فإننا لم نعد نستطيع المحافظة على موقفنا بأن الأمير يمكن أن يحتفظ بحق الحصانة”.
