كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن نتائج سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي دفعت بالمستثمرين السعوديين إلى تهريب أموالهم خارج البلاد.
تقرير: بتول عبدون
دفعت حملة مكافحة الفساد التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأثرياء السعودية إلى الإحجام عن الاستثمار في المملكة، خوفاً من قرارات وحملات ولي العهد.
فقد كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير أعده المحرران سايمون كر وأندرو إنغلند، أن التجار السعوديين الأثرياء ييبتعدون عن الاستثمار في المملكة لأن الاضطراب الذي سببته حملة التطهير التي قادتها الرياض ضد الفساد يفاقم مناخ الأعمال التجارية.
ووفقا لمصرفيين تحدث إليهم الصحيفة، لجأت الشركات الخاصة إلى إخفاء أموالها، بينما يبحث البعض عن طرق لتحويل الأموال إلى الخارج. لكن بعض المواطنين الميسورين يخشون من أن تكون شؤونهم المالية وخاصة محاولات تحويل الأموال مراقبة لمنعهم من نقل الأصول إلى خارج المملكة.
وأكدت الصحيفة أن القلق وعدم الرغبة في الاستثمار في المملكة يهددان بتقويض جهود ابن سلمان لإصلاح الاقتصاد القائم على النفط، وتشكيل 1.2 مليون وظيفة للسعوديين بالقطاع الخاص بحلول عام 2020، مع بلوغ البطالة نسبة 12.9 في المئة في الربع الأول من عام 2018، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.
وبحسب الصحيفة، فإن مجموعة من العوامل تغذي المزاج السيئ للمستثمرين السعوديين، والتي تتراوح بين زيادة تكاليف توظيف الأجانب الذين يمثلون أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص إلى المخاوف من إمكانية شن ولي العهد حملة قمع أخرى لمكافحة الفساد.
ويوضح مصرفي للصحيفة نفسها أن بعض الأسر السعودية تبحث عن طرق سرية لإخراج الأموال من المملكة، بما في ذلك الاستثمار في عروض تجارية في الدول الصديقة مثل مصر.
وكانت السعودية قد شهدت هروباً للاستثمارات الاجنبية نتيجة سياسات ابن سلمان المتهورة والتي أفقدت المستثمرين الثقة بالاقتصاد السعودي، حيث وصل الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، خلال عام 2017، برغم أن السعودية تكثف جهودها لجذب الشركات العالمية وإحياء خطط ولي العهد لإجراء تغيير اقتصادي، في ظلِّ الفشل الذي يرافق “رؤية 2030”.