نبأ نت – تكاد أزمات مكبوتة بين السعودية والكويت تتفجر بين الفينة والأخرى، على الرغم من أن الأخيرة تسعى دائماً إلى حماية البيت الخليجي من التصدّع المتواصل، غير أن الرياض وعبر أذرع مختلفة تحاول النيل من استقرار الكويت ودورها في المنطقة، حيث أثيرت تساؤلات حول أسباب قرار سلطوي يقضي بمنع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من التعامل مع “جمعية الإصلاح الاجتماعي” الكويتية.
طرحت تساؤلات عدة بعد تعميم أصدرته تعميم صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المملكة، حذرت فيه من التعامل مع جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية؛ بزعم ارتباطها بجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم من حصولها على جوائز ملوك السعودية المرموقة، وتصدرها تقارير إقليمية ودولية من ناحية الشفافية وتقديم الخدمات الإنسانية للمحتاجين حول العالم.
ووصلت الضغوط وعملية شيطنة الجمعيات إلى “جميعة الإصلاح الاجتماعي” في الكويت، قبل احتفالها يوم 22 يوليو / تموز 2018 بالذكرى الـ55 لتأسيسها، عبر اتهامها بالارتباط بجماعة “الإخوان المسلمين”، وهي المزاعم التي رفضتها الجمعية مؤكدة أنها “هيئة إسلامية دعوية تعمل لتحقيق الصالح العام”، إذ شدد رئيس مجلس إدارتها خالد المذكور، أن جمعيته “لا تتدخل في شؤون الدول ولا تقحم نفسها في أي قضية لتلك الدول، ولم يصدر عنها أي بيانات سياسية تتعلق بالشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة”.
ويؤكد خبراء في الشؤون الخليجية أن ظاهرة تصنيف الجمعيات الإنسانية والخيرية والمجتمعية في بعض دول الخليج على أنها “إرهابية” هي وسيلة ضغط جديدة تتبعها السعودية لأجل المقايضة والحصول إما على تنازلات في قضايا محلية أو إقليمية، أو ممارسة الضغوط السياسية والأمنية تمهيداً لقرارات معينة، على شاكلة مقاطعة قطر قبل أكثر من عام.