إذن، توفي وفاة الداعية المعتقل في السجون السعودية سليمان الدويش، تحت التعذيب، بعد إخفاءئه قسراً خلال زيارته إلى مكة المكرمة. وطالب ناشطون حقوقيون بالكشف عن حقيقة وفاة الدويش، واطلاق سراح جميع المعتقلين. التفاصيل في التقرير التالي
تقرير: محسن العلوي
#قتل_الدويش_تحت_التعذيب جريمة حقوقية كبرى لا يمكن أن تغتفر. بهذه الكلمات أعلن حساب معتقلي الراي وفاة الداعية والناشط الحقوقي سلمان الدويش.
منذ أكثر من عامين انقطعت أخبار الداعية السعودي سليمان الدويش عن عائلته بعد تعرّضه لإخفاء قسري خلال زيارة له إلى مكة المكرمة. فصباح 22 أبريل / نيسان 2016، وخلال إجراءه مكالمة هاتفية مع عائلته، رأى الدويش رجالا مقبلين نحوه، فاستأذن أسرته بإغلاق الهاتف على ان يعاود الإتصال بهم لاحقاً، ومنذ ذلك الحين انقطعت وأخباره عن عائلته.
لم تعرف العائلة أي تفاصيل حول عملية الاعتقال ولا أسبابها، كما أنها لم تُبلغ رسميّا بأي معلومات حول مكان تواجده، غير أن وزارة الداخلية وضعت إسمه على الموقع الإلكتروني التابع لها والمخصص للتعريف بأسماء المعتقلين وحالتهم، وأشارت البيانات القليلة إلى أنه رهن التحقيق، وبعد فترة حُذف اسمه عن الموقع.
تناقضت الروايات الرسمية حول وجوده لديهم، ليعترف أحد المسؤولين بإعتقاله بتهمة إثارة الرأي العام من دون أن يعطي أية تفاصيل. قصدت العائلة الجهات الرسمية لمعرفة مكان وجوده لكن من دون جدوى، وحين سؤال الديوان الملكي عنه مرة ثانية تم إعتقال الإبن لمدة 15 يوماً.
على الرغم من الغموض الذي لف القضية، أشارت المعلومات المتوافرة إلى أن سبب اعتقاله هي تغريدات في موقع “تويتر” نشرها في 21 أبريل / نيسان 2016، تحدث فيها عن علاقة الأب بابنه، والتي اعتبرها جهاز المباحث إشارة لعلاقة الملك سلمان بابنه محمد والتغييرات في الحكم داخل البلاد.
بعد إعلان حساب “معتقلي الرأي” وفاة الداعية سليمان الدويش، فإن المخاوف التي أطلقتها منظمات حقوقية سابقًا أصبحت واقعًا مثبتًا، بحيث أن الإخفاء القسري يرتبط عادة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة الذي تحظره اتفاقية مناهضة التعذيب والتي صادقت السعودية عليها في عام 1997.
باعتقالها الدويش واخفائه قسرًا ومن ثم وفاته الغامض، تكون السلطات السعودية قد انتهكت تلك الإتفاقيات التي تتضمن رفضًاً قاطعًا لحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده.