في صفعة جديدة للسعودية، ألغت وزارة الدفاع الإسبانية صفقة بيع قنابل ذكية تم التعاقد عليها مع السعودية لشك السلطات بأنها ستستخدم في العدوان على اليمن.
تقرير: محمد دياب
برغم سعي وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الحثيث، في تصريحات عدة، إلى التخفيف من أهمية قرارات بعض الدول في وقف تصدير الأسلحة إلى بلاده، فقد عصفت بالسعودية عراقيل جمة في وجه صفقات السلاح التي قامت بها مؤخراً، وجديدها ما اعلنته وزارة الدفاع الإسبانية أنها ألغت صفقة لبيع قنابل عالية الدقة كانت ستذهب إلى السعودية، لشك السلطات بأنها ستستخدم في العدوان على اليمن.
وكانت اسبانيا قد أعلنت في شهر أغسطس / آب 2018 أنها ستراجع شروط بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الإسبانية للسعودية وللدول المشاركة بالعدوان على اليمن.
وأكد الاعلام الاسباني أن الحكومة الحالية قررت إلغاء الصفقة في يوليو / تموز 2018 نظراً إلى وجود مخاوف من استخدامها ضد اليمن. وتتضمن الصفقة تصدير 400 قنبلة عالية الدقة للسعودية مقابل أكثر من تسعة ملايين يورو.
وتعد إسبانيا رابع مصدّر للأسلحة إلى السعودية، وهو ما يثير احتجاجات منظمات حقوقية عديدة تتهم العاهل الإسباني بتسهيل هذه الصفقات نظرا لعلاقته الجيدة بالأسرة الحاكمة في السعودية.
بدورها، كانت الحكومة الألمانية قد اعلنت في يناير / كانون الثاني 2018 أن برلين أوقفت صادرات الأسلحة للدول المشاركة في الحرب على اليمن. وفي الشهر نفسه أيضا، أعلنت النرويج أنها علقت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب تورطها في الحرب على اليمن.
وفي سياق متصل، وعقب قرار النرويج، كانت رئيسة منظمة “المستقبل في أيدينا” أنيا باكن ريسي قد رأت أنه “من غير المقبول بتاتا أن تستثمر أموال الشعب النرويجي في شركة سلاح، تبيع أسلحتها لنظام مستبد وقمعي كالسعودية لتستخدمه في إلقاء القنابل على المدنيين والأبرياء والأطفال في اليمن”.
وفي فرنسا، ما زال القضاء الفرنسي يشهد دعاوى عدة ضد صادرات الأسلحة للدول المشاركة في الحرب على اليمن. كما اتهمت منظمات حقوقية بريطانية الحكومة بانتهاك القانون الدولي من خلال تصدير الأسلحة البريطانية الصنع إلى السعودية.
بدورها طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، بتجميد مبيعات السلاح إلى المملكة وحلفائها فوراً، وذلك بعد اعتراف تحالف دول العدوان على اليمن بأن الضربة الجوية على حافلة تقلّ أطفالاً في اليمن لم تكن مبررة.