أصدر ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، الموالي للإمارات، بياناً شديد اللهجة اتهم فيه حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي بالفساد وتعمد تجويع الجنوبيين ونهب ثرواتهم. ودعا المجلس إلى الانتفاضة الشعبية لإسقاط حكومة هادي وطردها من المحافظات الجنوبية.
تقرير: سهام علي
هي ثورة ضد العدوان السعودي الاماراتي في اليمن، انطلقت شرارتها في محافظة عدن وانتقلت الى محافظات أخرى، بسبب التدهور الشديد في الوضع المعيشي جراء الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمنيين، من دون أن يميز بين مؤيد له أو معارض.
مستغلة هذا الوضع، وجدت الإمارات في هذه المظاهرات فرصة لإعادة خلط الأوراق في عدن وقلب الطاولة على الموالين للسعودية، حيث دعا ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن المدعوم من الإمارات إلى ما سماها “انتفاضة شعبية” لإسقاط حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، محملاً إياها المسؤولية عن انتشار المجاعة والفقر في البلاد.
ودعا المجلس، في بيان أصدره الأربعاء 3 أكتوبر / تشرين الأول 2018، أبناء المحافظات الجنوبية إلى السيطرة على المؤسسات الإيرادية التابعة لحكومة هادي وطردِ مسؤوليها، مطالباً الوحدات العسكرية والأمنية بمساندة الانتفاضة الشعبية ضد حكومة هادي، وطردِه من المحافظات الجنوبية التي أعلنها مناطق منكوبة.
وتعليقاً على هذا التصعيد، حذر مجلس الوزراء في حكومة هادي من اندلاع أي أعمال شغب من شأنها “الإضرار بأمن الوطن”، بحسب تعبيره. ودعا مجلس وزراء حكومة هادي “المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى “الاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة”.
تنذر هذه التطورات بتجدد المواجهات الدامية التي اندلعت في يناير / كانون الثاني 2018 بين ميليشيات اماراتية سعودية في عدن من أجل السيطرة على المدينة.
ومنذ بداية العدوان على اليمن، في مارس / آذار 2015، ركّزت الإمارات سيطرتها على محافظات جنوب اليمن، وتحديداً المناطق القريبة من الموانئ الحساسة مثل ميناء عدن الاستراتيجي.