قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك / أ ف ب / نبأ – أعلنت مقرّرة أمميّة، يوم الخميس 25 أكتوبر / تشرين الأول 2018، أنّ جريمة قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول هي “إعدام خارج نطاق القضاء” ارتكبته “الدولة” السعودية، مطالبة بفتح “تحقيق دولي” في هذه القضية.
وقالت أغنيس كالامارد، المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، قالت إنّه “حتى السعودية نفسها أقرّت بأنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم وبأنّ مسؤولين في الدولة ضالعون فيها”.
وأضافت “هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه، ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هي كذلك”.
وإذ شددت كالامارد على أنه “يتعين على سلطات النظام السعودي أن تثبت أن الحال ليست كذلك”، أشارت إلى أنه “في هذه المرحلة لا حاجة إلى أن يكون هناك أشخاص آخرون ضالعون في الجريمة لاستنتاج أنها كانت إعداماً خارج نطاق القضاء”.
وأكدت أنّ “السبب في ذلك هو أنّ الأشخاص المتورّطين فيها، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة”.
ولفتت المقررة الأممية الانتباه إلى أنّه “نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع حصولها داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ولأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هو أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقاً دولياً يجب أن يحصل”.
وقُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018، في قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يعثر على جثّته بعد. وأوردت السعودية روايات متعددة ومتغيرة حول مقتل خاشقجي، تدرجت من الزعم أولا أنه لم يقتل وخرج حياً من القنصلية ومن ثم الاعتراف بمقتله في “عراك بالأيادي” داخل القنصلية”، ثم بـ “الخنق”، وقوبلت هذه الروايات بانتقادات وتشكيك عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.
