قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست”، يوم الجمعة 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 أنّ الرواية السعودية الجديدة بشأن مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي “صادمة لوقاحتها”.
وقالت هيئة تحرير الصحيفة، وفق ما نشرت وكالة “الأناضول” للأنباء، إن النظام السعودي “تحدّى (بروايته الأحدث حول مقتل خاشقجي) الجميع بما في ذلك أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين طالبوا بالكشف الكامل (عن تفاصيل الجريمة) ومحاسبة (المسؤولين)”.
وبعدما أعلنت النيابة السعودية، يوم الخميس 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، توجيه اتهامات رسمية إلى 11 شخصاً، والمطالبة بإعدام 5 منهم على خلفية مقتل خاشقجي، رأت “واشنطن بوست” أن ما أعلنت عنه النيابة السعودية “لا يبعد الشبهات فحسب عن ولي العهد محمد بن سلمان، المشتبه الرئيس في واقعة القتل، بل أيضا يحمي اثنين من كبار مساعديه”، في إشارة إلى نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، ومستشار ابن سلمان السابق، سعود القحطاني.
وتأكيداً لمحاولة حماية الرجلين، أشارت الصحيفة إلى قول المدعي العام السعودي سعود المعجب إلى أنّ مساعديّ ابن سلمان الاثنين “أمرا ونصحا بالقبض على خاشقجي، لكن لم يوافقا على قتله”.
وأوضحت الصحيفة “الرياض لم تقل أنّ المساعدين الاثنين كانا متواطئين في قرار قتل خاشقجي، لكن لفتت الانتباه أنه تم خداعهما بسبب ادعاء فريقهما بأن الصحافي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة”.
وطالبت “واشنطن بوست” بـ “تسمية قتلة جمال خاشقجي الحقيقين ومعاقبتهم. قائلة: “الرواية السعودية المعلنة للتغطية (على حقيقية ما حدث لخاشقجي) مثال آخر على سلوك محمد بن سلمان المتغطرس والمتعجرف”.
وتابعت قولها: “لم تفسر (الرواية السعودية) أياً من التسجيلات الصوتية التي نقلتها صحيفة “نيويورك تايمز”، وكشفت عن مكالمة هاتفية بين ماهر مطرب المقرب من ولي العهد، وأحد الأشخاص، حيث قال مطرب للأخير: أبلغ رئيسك أن المهمة انتهت”.
وأبرزت “واشنطن بوست” اعتقاد مسؤوليّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بأن “الرئيس”، الذي كان يتحدث عنه مطرب، هو ولي العهد السعودي.
وأمس الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الكاتب الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018، هو “رئيس فريق التفاوض معه”، من دون ذكر اسمه,
إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي ابن سلمان.
وكانت الرياض قد اعترفت بعد تهرب لأيام عدة بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
