الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً في قضية خاشقجي

نيويورك / رويترز / نبأ – بدأت الأمم المتحدة، يوم الجمعة 25 يناير / كانون ثاني 2019، تحقيقاً دولياً في قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2019.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن فريقا مؤلفاً من ثلاثة خبراء دوليين سيجري تحقيقا في مقتل خاشقجي، مشيراً إلى أن الفريق المستقل سيسعى إلى الوقوف على “طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد فيما يتعلق بالقتل”، مؤكداً أن الفريق سيزور تركيا يوم 28 يناير / كانون ثاني 2019، وحتى 3 فبراير / شباط 2019.

وقالت، أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي يوم الخميس، لوكالة “رويترز”، إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة “تحقيق دولي مستقل” في القضية.

والعضوان الآخران في الفريق هما المحامية البريطانية هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا وهو خبير في علم الأمراض وأستاذ جامعي في قسم الطب الجنائي بجامعة كويمبرا في البرتغال.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ينتقد ولي العهد ويكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست”، وتقول إن جثته قطعت ونقلت لموقع مجهول.

وفي ديسمبر / كانون أول 2018، قال الادعاء العام السعودي إن السلطات احتجزت 21 سعودياً فيما يتعلق بقضية خاشقجي، ووجه اتهامات إلى 11 فرداً منهم وأحيلوا إلى المحاكمة، وزعم أنه طلب تطبيق عقوبة الإعدام على 5 من المتهمين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس 24 يناير / كانون ثاني 2019، إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، مشيراً إلى أن أنقرة حولت القضية إلى مستوى دولي.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تغريدة على “تويتر”، يوم الخميس: “ينبغي أن يضع تحقيقها (كالامارد) الأسس المطلوبة بشدة لإجراء تحقيق من الأمم المتحدة على نطاق واسع بمقدوره الاطلاع على كل المعلومات المخابراتية”.

في إطار استعدادات السعودية لعهد “ما بعد الأميركي”، أي بعد الانطواء الأميركي بعد الفشل في تحقيق الأهداف العسكرية في الشرق الأوسط، تعمل على إنشاء تحالفات جديدة ضد إيران، وبضمن ذلك توثيق العلاقات مع إسرائيل، ومع أفريقيا، وخاصة الدول المطلة على البحر الأحمر.

جاء ذلك في تقرير لـ د. شاؤول يناي، الباحث في ما يطلق عليه “المنتدى للتفكير الإقليمي” الإسرائيلي، ونشر في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، يعتبر فيه الباحث أن توثيق علاقات السعودية مع إسرائيل ومع دول أفريقية من شأنه أن يضع السعودية في مكانة موازنة لإيران، في زعامة العالم العربي.

يشار إلى أن “المنتدى للتفكير الإقليمي” الذي تأسس عام 2014، يعرف نفسه على أنه “منتدى يعمل فيه باحثون من مجالات مختلفة بهدف إحداث تغيير في الحوار العام والنظرة السائدة في إسرائيل للشرق الأوسط. ويعتقد الباحثون فيه أن نشر معلومات وتحليلات مهنية وجذرية ومعمقة تحفز لدى الجمهور الإسرائيلي الفهم للشرق الأوسط ومكانة إسرائيل فيه، وتساعد في بناء الثقة في العلاقات بين المواطنين الإسرائيليين ومواطني الدول المجاورة. كما يعمل المنتدى على نشر إنتاجاته على الجمهور الواسع بواسطة موقع المنتدى، والتعاون الوثيق والمتواصل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، والفعاليات العامة والتربوية”.

أشار يناي بداية إلى أن البحر الأحمر يعتبر ساحة مركزية في المواجهة المستمرة بين إيران والسعودية على الهيمنة على الشرق الأوسط، حيث يعتبر ممر ملاحة إستراتيجي لثلاث قارات على الأقل: آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويصل طول هذا الممر البحري إلى 1900 كيلومتر، وبعرض يصل في أقصاه إلى 300 كيلومتر، ويربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ويبحر فيه سنويا أكثر من 20 ألف سفينة، كما ينقل عبره سنويا نحو 2 مليار برميل من النفط، وخاصة باتجاه أوروبا. وتقع على سواحله 8 دول هي: إسرائيل والسعودية والأردن ومصر والسودان وإرتريا وجيبوتي واليمن.

وكتب أنه في العقد السابق، بنت إيران في السودان قواعد عسكرية للسلاح والذخيرة، بهدف نقلها إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وبحسب تقارير أجنبية، فإن هذه القواعد تعرضت، مرتين على الأقل، لقصف إسرائيلي. وردا على ذلك، اقترحت إيران على السودان إقامة وتفعيل منظومات دفاعية جوية غربي البحر الأحمر.

وبحسبه، فإن هذه المنظومات الدفاعية كان من شأنها أن تشكل تهديدا على المجال الجوي للسعودية، الأمر الذي دفع كلا من السعودية ومصر إلى ممارسة الضغوطات على السودان لتقليص علاقاتها العسكرية مع إيران، وإغلاق هذه القواعد العسكرية.

وفي إطار الصراع على الهيمنة على البحر الأحمر، تدخلت إيران في الأزمة السياسية في اليمن، من خلال الحوثيين، وذلك لجملة من الأهداف، بينها السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، ويهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر والمصالح السعودية في هذا الممر البحري.

ويضيف د. شناي، أن السعودية تدخلت في حرب اليمن، على حساب المواطنين اليمنيين. كما أطلق من اليمن باتجاه السعودية نحو 120 صاروخ “سكاد”، وفي نسيان/ إبريل الماضي تمكن الحوثيون من استهداف حاوية نفط سعودية بواسطة صواريخ “بر بحر”. وبحسب تقارير، فإن طاقما إيرانيا هو الذي أطلق هذه الصواريخ.

ويتابع، أن السعودية، التي تمتلك أطول الشواطئ على البحر الأحمر، عملت على منع تواجد إيران في المنطقة الواقعة بين باب المندب وبين قناة السويس، فسعت إلى تشكيل تحالف عسكري مع 10 دول عربية، ومارست ضغوطات، وتعهدت بمساعدات اقتصادية سخية لإرتريا والصومال وجيبوتي بشرط إبعاد إيران عن أراضيهن. وبشكل مواز، عملت مع الإمارات على إقامة قواعد بحرية في دول أفريقية بهدف منع إيران من مواصلة إرسال الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

الانكفاء الأميركي

في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقد في الرياض مؤتمر شاركت فيه مصر واليمن والصومال والأردن وجيبوتي. وتقرر فيه تشكيل “اتحاد دول البحر الأحمر”. وفي نهاية المؤتمر أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ذلك جزء من الجهود التي تبذلها السعودية لحماية مصالحها ومصالح جاراتها. وتعهد بتوسيع التعاون الاقتصادي بين الدول.

وبحسب شناي، فإن “حلف البحر الأحمر”، في حال تحقيقه، يشير إلى عمليتين تحصلان في الشرق الأوسط في العقد الأخير.

الأولى هي تغلغل إدراك إنه في كل لحظة معطاة من الممكن أن تعود الولايات المتحدة إلى السياسة الانعزالية. فمنذ 11 سبتمبر 2001 قتل في حروب الشرق الأوسط وأفغانستان، أكثر من 7 آلاف جندي أميركي، وأصيب أكثر من 60 ألفا. وهذه الحروب المتواصلة كلفت الولايات المتحدة أكثر من 7 تريليون دولار، في حين أن الثمن الذي دفعته دول المنطقة أكبر بكثير، حيث تشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف، وملايين الجرحى واللاجئين، كما أن التكلفة الاقتصادية وصلت إلى أكثر من تريليون دولار، بينما لا تزال الفوضى سائدة.

ويضيف أن الولايات المتحدة فشلت عمليا في تحقيق كل أهدافها العسكرية التي وضعتها أمامها عندما بدأت حروبها في الشرق الأوسط. وهذا الفشل يظهر في الهبوط المتواصل لمكانتها في وسط حلفائها وخصومها على السواء، وينضاف إلى ذلك الجدال الداخلي في الولايات المتحدة بشأن التكلفة والفائدة لمواصلة التدخلات الأميركية بصيغتها الحالية.

كما صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يجب على دول الشرق الأوسط أن تتحمل مسؤولية مصيرها، وألا تتوقع أن يحارب الجيش الأميركي بدلا منها. ولعل أحد الأدلة على تغير السياسة الأميركية هو قرار ترامب سحب الجنود الأميركيين من سورية. كما أن عدد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط وصل في عام 2019 إلى أدنى مستوى له في العقدين الأخيرين، في حين أن المكانة السياسية والعسكرية لروسيا في المنطقة تتعزز؛

أما العملية الثانية فهي سعي كل من إيران والسعودية إلى تعزيز تحالفات إستراتيجية خاصة بها. فإيران عززت مكانتها في العراق وسورية ولبنان، وتجد صعوبة في تعزيز مكانتها في اليمن، بينما تقوم السعودية بإنشاء تحالفات جديدة تمهيدا لعصر ما بعد الأميركي، وبضمن ذلك التحالف مع إسرائيل، وتحالف البحر الأحمر. كما تعمل على تضخيم أسطولها البحري بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وينهي بالقول، إنه في حال تحقق تحالف البحر الأحمر، فإن السعودية ستتحول إلى قوة عسكرية سياسية إستراتيجية مهمة في العالم العربي، بحيث تكون قادرة سواء على موازنة نجاحات إيران في الشرق الأوسط، أم على محاولة تثبيت مكانتها في زعامة العالم العربي.

اليمن / نبأ – أكد “معهد باريس للحريات” أن “الاعتقالات التي تمارسها الجماعات المسلحة التابعة للإمارات في اليمن تتم خارج نطاق القانون ومن دون علم النيابة التابعة للحكومة الشرعية، عوضاً عن أنها تتضمن تعذيبا يخالف حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وطالب المعهد، في بيان له، الإمارات بوقف حملات الاعتقال التعسفية التي تمارسها جماعات مسلحة تتبعها في اليمن، كونها تتم خارج إجراءات القضاء ودون سند قانوني، وحمّل الإمارت وميليشيات يمنية موالية لها تنشط في عدن المسؤولية عن حياة الناشط السابق في المقاومة الشعبية اليمنية طارق محمد بجاش، بعد أن أعادت اعتقاله مجددا بعد أيام من إطلاق سراحه، بسبب فضحه عمليات تعذيب سابقة تعرض لها، حيث نشر بجاش صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي توثق تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي شديد خلال فترة اعتقاله، حيث أمضى عامين في السجن دون محاكمة أو تهمة محددة.

وشدد المعهد على أن دولة الإمارات وجماعاتها المسلحة في اليمن تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة بجاش، وهي مطالبة بضمان عدم تعرضه لأي تعذيب جسدي أو نفسي جديد والإفراج الفوري عنه.
وتشير تقارير منظمات حقوقية وإنسانية دولية إلى انتهاكات عديدة ترتكبها الإمارات في اليمن، مستغلة مشاركتها في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن منذ عام 2015.

وكانت منظمة «العفو الدولية» قد اتهمت في وقت سابق، الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها، بارتكاب جرائم حرب، من خلال تعذيبها محتجزين في شبكة السجون السرية التي تديرها جنوب اليمن، داعية إلى ضررة التحقيق في هذه الانتهاكات.

وكشفت المنظمة الدولية، أن تحقيقا أجري بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوب اليمن، وثق تفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم، حيث استخدام ضدهم بشكل واسع النطاق التعذيب، وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.

تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يوثق الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج وبلا محاسبة في شبكة من السجون السرية في جنوب #اليمن، بما في ذلك ممارسات التعذيب التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب https://t.co/nqmEYy51OV pic.twitter.com/kKlBrFhaLp

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 12, 2018