قناة نبأ الفضائية نبأ
اليمن / نبأ – قدرت ميليسا باركي، عضو الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حصيلة القتلى من المدنيين جراء الحرب المستمرة على هذا البلد منذ عام 2015 بعشرات الآلاف، أي أكثر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، وأكدت باركي توثيق جرائم حرب وتعذيب واغتصاب تورطت فيها السعودية الإمارات والقوات التي تدعمهما.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها باركي مع وكالة “الأناضول” للأنباء، وعقبت فيها على تقرير يعتبر الثاني من نوعه لفريق من الخبراء البارزين ممن عينتهم الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون أول 2017 لرصد انتهاكات حقوقية في اليمن، وإعداد تقارير بشأنها.
وقالت باركي إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن أعداد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جرّاء الحرب تقترب من 10 آلاف، مؤكدة أن “هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال”، مرجعة ذلك إلى “استمرار الحرب، وتقييد الوصول للمعلومات الدقيقة”.
وتابعت المسؤولة الأممية قولها إن “العدد الحقيقي للقتلى المدنيين الذين سقطوا نتيجة مباشرة للمعارك يقدر بعشرات الآلاف، وهناك ملايين آخرون ممن تضرروا بشكل غير مباشر نتيجة الصراع، وشمل تعرضهم للمجاعات، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، فضلا عن صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية”.
وأوضحت أن “هناك 24.1 مليون يمني (80 في المئة من السكان) بحاجة عاجلة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة”، مضيفة أن “قصف قوات التحالف لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” يمكن اعتباره جريمة حرب محتملة”.
جرائم حرب وانتهاكات
وقال باركي إن التونسي كمال الجندوبي، الذي يترأس الفريق الأممي، سلم في أغسطس/آب 2019 “قائمة سرية” إلى الأمم المتحدة تضمنت أسماء أشخاص من حكومة اليمن والسعودية والإمارات، يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وأكدت كذلك أن ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان ستحتفظ بهذه القائمة السرية “حتى يحين تشكيل المجتمع الدولي “آلية للمساءلة” بخصوص جرائم حرب اليمن”، وهذه القائمة تقدمها باشليه للمحكمة عند تأسيس تلك الآلية.
وحذّرت باركي كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من مغبة الاستمرار في تسليح أطراف الصراع اليمني، وخصوصا السعودية والإمارات، مطالبة بوقف تسليحهم بشكل فوري.
كما حذّرت من أن “استمرار تلك الدول في تأمين السلاح لقوات التحالف العربي قد يجعلها مسؤولة عن جرائم الحرب وانتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي في اليمن”.
مراكز اعتقال سرية
المسؤولة الأممية أشارت أيضاً إلى وجود مراكز اعتقال سرية يصعب الوصول إلى بعضها، مشيرة إلى أن الإمارات لديها مثل هذه الأنشطة خاصة في جنوب البلاد.
وتابعت باركي قولها: “دولة الإمارات تقوم بتعذيب المعتقلين كافة بما في ذلك النساء. كما أنهم يقومون في بعض الأوقات بالاعتداء الجنسي على المعتقلين. وقمنا بتوثيق حالات اغتصاب نفذتها القوات المدعومة إماراتياً”.
وناشدت المجتمع الدولي بمحاسبة الضالعين في جرائم الحرب تلك، وقالت: “لا بد من محاسبتهم فوراً لأن الشعب اليمني البريء الضحية الوحيدة. آن الأوان لنتخذ خطوة بهذا الصدد، ويقوم المجتمع الدولي بفعل أشياء كثيرة من أجل محاسبتهم”.
جدير الذكر أن التقرير الأممي الصادر يوم الثلاثاء 3 سبتمبر / أيلول 2019 أشار إلى توثيق وقائع اغتصاب في اليمن نفذتها القوات المدعومة إماراتياً في مراكز اعتقال سرية، مشيرا إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك تحالف السعودية والإمارات، في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.
وكشف التقرير بالتفاصيل الجرائم الدولية التي ارتكبها ذلك التحالف، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات بالبلد نفسه، بعكس نسخته الأولى الصادرة العام الماضي.
