السعودية / نبأ – توقعت مصادر قريبة من عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك لـ”شؤون خليجية”، أن “السعودية قد تقوم بالتكفل بدفع الغرامة التي قضت بها المحكمة ضد مبارك في قضية “القصور الرئاسية” والتي تبلغ 120 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار)، ليتم الافراج عنها ثم ينقض الحكم وتعود الفلوس لمبارك”.
وتشير المصادر أن “العاهل السعودي يدفع بقوة لافراج عن مبارك، وحصوله على البراءة، ومن غير المستبعد أن يحل ضيفا على القصور الملكية السعودية، مثل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، خاصة ان السعودية عرضت أكثر من مرة على الرئيس محمد مرسي الافراج عن مبارك نظير تقديم مساعدات كبيرة لمصر لكنه رفض بشدة جميع عروض السعودية، ورفض حضور مأدبة العشاء الملكية اثناء القمة الاقتصادية العربية بالرياض، وفضل الالتقاء بالجالية المصرية ثم مغادرة الرياض”.
وقال المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، إن االمخلوع محبوس الآن على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وذلك في انتظار دفع أو نقض غرامة مالية قدرها 120 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار).
ولفت المحامي إلى أن “مبارك قضى مدة الـ3 سنوات كاملة مسجونا، وهو ما زال محبوسا لأنه امتنع عن دفع مبلغ الغرامة وينتظر نظر الطعن على الحكم في 13 يناير المقبل». وأضاف أنه في حالة دفع الغرامة أو قبول محكمة النقض الطعن فسوف يخلى «سبيل مبارك نهائيا”.
يذكر أنّ وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، استقبل حكم براءة الرئيس المخلوع بعبارة “يحيا العدل”.
ويرى مراقبون أنّ “إحتياجات النظام المصري الحالي إلى الإستقرار وترحيبه بالمصالحة الخليجية يبعثان الإرتياب من قرار تبرئة مبارك في هذا التوقيت بالذات، وأنّ القرار لن يمر من دون تداعيات سواء على المقلب المتضرر من سياسات مبارك أو الآخر الإخواني”.
يضاف إلى ذلك أن توجه الأصابع إلى الإخوان وتركيز العداء عليهم وانصباب الإهتمام جله على محاربتهم سيستنفر المعكسر القطري التركي في الحد الأدنى، تغطية قناة الجزيرة لأحداث مصر يومي السبت والأحد نموذج من الإمتعاض الإخواني الذي قد يتجاوز حدود ما هو حاصل راهنا.