قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أعدّ موقع “التقرير” تقريراً مفصلاً عن حقيقة الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان “الأمن والأمان في السعودية… حقيقة أم أسطورة؟”، تحدثت فيه الكاتب ماجد عياد عن مستوى الأمن المتدني في المملكة مشيراً إلى سرقة السيارات الجديدة المتكررة بشكل كبير، وإلى إنعدام الأمن حتّى بات بعض التجار يحمون مراكزهم بالمبيت فيها.
ولفت التقرير إلى قلق المواطنين من سرقات المنازل المتزايدة، حيث وصلت نسبة سرقات المنازل إلى 15% من عموم حالات جرائم السرقة، كما وصلت نسبتها إلى 7% من عموم الجرائم الجنائية.
فيما تطرّق الكاتب إلى مشكلة البطالة وحاجة السعوديين للمال في ممكلة النفط، مشيراً إلى أنّ غالبية الجرائم تعود لسعوديين، وأضاف عن العقيد إبراهيم العريني مدير إدارة مكافحة السرقات بالأمن العام إن:“أكثر نسبة لجرائم سرقة المنازل تعود لسعوديين، غالبيتهم أعمارهم تقع بين (19-24) عامًا”،وأضاف أن “36% من السارقين عاطلون عن العمل”.
وذكر دراسة سابقة منسوبة لوزارة الداخلية أن دوافع السرقة الأولية جاءت بسبب “الحاجة للمال” و”عدم وجود مصدر دخل”. كانت قد قالت إن:“السعوديين في المرتبة الأولى من بين الجناة في هذا النوع من الجرائم”. مما ينفي الفكرة السائدة والتي تقول بأن أغلب مرتكبي جرائم السرقة من الأجانب.
ولفت إلى تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” عن السعودية قالت فيه:“يربط نظام الكفالة تراخيص إقامة العمال الأجانب، بصاحب العمل “الكفيل”، ولا يمكن للعمال تغيير عملهم أو مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الكفيل الكتابية. ويقوم بعض أصحاب العمل خروجًا على القانون، بمصادرة جوازات السفر، ومنع الرواتب، وإجبار العمال الوافدين على العمل دون رغبتهم”.
وتحدث عياد عن “العنف الأسري”، والقانون الجديد الذي يجرّمه، مشيراً إلى تزايد حالات الطلاق التي وصلت إلى 82 حالة طلاق في اليوم الواحد.
وذكر أنّ “ملفات جرائم السرقة والاحتيال والنصب قد شغلت الرأي العام، إلا أن جرائم العنف الأسري تتصدر عناوين تراجع الأمن على المستوى الاجتماعي، وتحديدًا فيما يتعلق بالإناث بأعمار متفاوتة والأطفال من الجنسين”.
وقال الدكتور محمد المطوع أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الإمام:“إن غياب قوانين الحماية وسيطرة الأعراف الاجتماعية والتحمل من أجل الأبناء هي السبب في عدم الإبلاغ عن العنف ضد الزوجات”.
وذكر مطالبات بقانون يحد من التحرش الذي لا يزال يخضع للدراسة والمناقشة في المجلس، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، مشيراً إلى وصف هيومن رايتس ووتش هذا القانون “بالإنجاز غير المسبوق”، غير أنها قالت إن القانون “لا يعرض تفصيلًا لآليات إنفاذ محددة لضمان التحقيقات السريعة في مزاعم الإساءات أو لمقاضاة من يرتكبون هذه الإساءات”.
ولفت إلى “تصريح سابق للدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى السعودي عن أنه:“لا وجود لقانون خاص للتحرش الجنسي، بل تم دمجه في نظام الحماية من الإيذاء”. مما ينهي كل الكلام حول وجود تشريع خاص يجرم التحرش الجنسي بصفة محددة”.
وأكّد التقرير أنّ “الأمن والأمان” لا يصلح ليكون شعارًا للمساومة على استحقاقات سياسية وعلى رأسها الحق في حرية التعبير وإطلاق سجناء الرأي”.
وقالت منظمة العفو الدولية على لسان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها فيليب لوثر تعليقًا على الأحكام الصادرة بحقهما،إن:“هؤلاء الرجال سجناء رأي يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط. فنشاطهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق الثناء لا العقاب. والطرف الجاني الوحيد هنا هو الحكومة”.
وختم عياد مستشهداً برؤى نشطاء وكتاب ومنظمات في تحديد نقطة جيدة للبدء في عملية الإصلاح، حيث قال جو ستوركمن هيومن رايتس ووتش: “استعرضت السلطات السعودية انعدامًا متزايدًا للتسامح مع المواطنين المدافعين عن الإصلاح. وإذا كانت الحكومة ترغب في تحسين موقفها من حقوق الإنسان؛ فإن الإفراج عن النشطاء المسجونين يمثل نقطة جيدة للبدء”.
ويقول الكاتب عبد الله العقيلإنه:“يجب أن تعي الحكومة هذا المأزق وأن تُخرج سجناء الرأي وتتنازل عن كبريائها، مقابل بقائها وبقاء أمن البلد”، بحسب “التقرير”.
ويضيف، وفقاً للصحيفة:“والأهم أن تتبنى مشروع هوية وطنيًا، يعترف بالتنوع الذي هو مصدر ثراء المجتمع، وأن تقبل بمشاركة المواطن السياسية، وأن يتحوّل مجلس الشورى الوهمي لبرلمان منتخب يشارك فيه الشعب في صنع القرار المحتكر منذ تأسيس الدولة. ليس هذا فقط، بل يتوجب على الحكومة أن تهيئ الشعب لهذا المشروع الوطني”.
