تقرير | إستعباد وجلد وأحكام قاسية يتعرّض لها الوافدون في السعودية

السعودية / نبأ – أعادت تصريحات المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات بالمملكة أحمد اللحيدان الجدل من جديد حول قضية استعباد العمالة الاجنبية في البلاد.

وكان اللحيدان أكد في تصريح صحفي عدم قانونية إحتفاظ صاحب العمل أو ما يعرف باسم الكفيل بجواز سفر العامل الأجنبي تحت أي مبرر.

وأوضح اللحيدان إن النظام يمنع ذلك، وأنه متى ما احتفظ صاحب العمل بجواز من يعمل لديه تحت أي مبرر فهو يقع في دائرة مخالفة النظام.

وبحسب تقارير منظمات حقوقية مختلفة فإن العمالة الأجنبية بالمملكة تتعرض لأبشع أنواع الاضطهاد، بدءا من الاعتداءات الجنسية على الخادمات، مرورا بتدني الرواتب خاصة العمالة القادمة من دول شرق آسيا، فضلا عن احتجاز جوازات السفر من قبل الكفيل لاستخدام العامل وابتزازه في أية أغراض خاصة، وعدم إعطاء العامل إجازات أسبوعية للراحة كباقي البشر.

كما تتعرض العمالة بالمملكة لأحكام قضائية غير عادلة وأحكام بالسجن والجلد والإعدام، حيث أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير سابق لها أنه تم إعدام نحو سبعين شخصاً من العمالة الأجنبية داخل السعودية عام 2012.

واشارت المنظمة الى ان الانتهاكات ضد العمالة الوافدة تصل حد الاستعباد في بعض الأحيان، فضلا عن تعرضها لاعتداءات جنسية وحالات جلد.

ويواجه العمال الاجانب تهما بالسرقة والشعوذة، كما ان قوانين العمل السعودية لا تمنح العمالة الاسيوية ذات الحقوق التي يحصل عليها عمال من دول اخرى.

وتستخدم السعودية مليوني ونصف المليون من العمالة المنزلية القادمة من إندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال بشكل أساسي، بينما تأتي أعداد أقل من دول آسيوية وإفريقية أخرى.

وتنتشر في المجتمع السعودي ظاهرة مصادرة جوازات سفر العمال، بحجة أن وجود الوثائق لدى صاحب العمل هو الضمان لعدم هروب العامل، إلا أنه في كثير من الحالات يُستغل هذا الجواز في الاستعباد والتحكم في هذا العامل.

ورغم التوصيات الحقوقية والتحذيرات الرسمية بضرورة بمنح العامل الوافد الحق في الاحتفاظ بجواز سفره، إلا أن تلك الظاهرة لا تزال مستشرية وبقوة داخل السعودية، كذلك فإن نظام الكفالة المثير للجدل والذي تتجدد المطالب بإلغائه بين حين وآخر ما زال مستمراً، وبكلّ ظلاله السيئة.