الداخلية تفشل في السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ما يعكس حجم الحراك والمطالبات

السعودية / نبأ – أقر الناطق باسم وزارة الداخلية منصور التركي بعجز الوزارة عن القاء القبض عن من اسماهم بـ”مثيري الفتن”، وقال التركي في مؤتمر صحفي عقدة يوم الأحد ان وزارته تعمل مع جهات حكومية اخرى لملاحقة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الا انهم لحد الان يلاقون صعوبة في التعرف على الاشخاص وذلك بسبب التقنيات العالية والاحترافية التي يستعملها الناشطون المعارضون للنظام وهي المرة الاولى التي يعترف فيها مسؤول أمني بهذا الامر بينما كان في السابق يصر على معرفة الداخلية بكل ما يدور في الفضاء الافتراضي او الواقعي.

ولا تتعجّب صحيفة الإيكونوميست من توجّه السعوديين نحو مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى، قائلةً “افتح واحدة من قنوات التلفزيون السعودي، فستجد عادةً إما تقريرًا يشيد بالحكومة، أو شيخًا يمتدحها في خطبة كئيبة”، هكذا إفتتحت تقرير لها منذ أقل من شهر عن ما أسمتها “الثورة الافتراضية” في السعودية، حيث تعكس الإجراءات الصارمة ضد المدونين على شبكات التواصل في المملكة حجم الحراك والمطالبات.

وتأتي السعودية على رأس دول الخليج العربي قمعًا للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تفرض رقابة صارمة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع ست منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لتوجيه انتقادات للسعودية بسبب إجراء محاكمات غير عادلة لنشطاء سياسيين. وقد طلبت هذه المنظمات من السعودية السماح لها بمراقبة القضايا المعروضة على المحاكم للنشطاء، بسبب اتهاماتها للمملكة بإجراء محاكمات ظالمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت أمس تقريراً تضمّن سبعة عناوين حول التكتيكات المختلفة التي تستخدمها السلطات السعودية لإسكات الناس على الإنترنت.

وقد ذكر مدون محلي سعودي لم يفصح عن هويته الطرق التالية:
-أولا: السلطات السعودية تعتمد اسلوب تكميم فم أي شخص لديه رأي مستقل، وبهذا الخصوص أكد المدون أن الوضع في السعودية سيئ للغاية، وخاصةً من وجهة نظر الناس الذين لديهم آراء مستقلة ضد التيار.
-ثانيا: وفي موضوع إلقاء اللوم في كل شيء على الإرهاب؛ يشير المدون إلى ان السعودية تسعى إلى إسكات وقمع المعارضة باستخدام مختلف الوسائل، بما في ذلك قانون الإرهاب الذي أصبح سيفًا في وجوه الناس الذين يحملون رأيًا. حيث أن المحاكم تصدر أحكامًا بالسجن لـ10 سنوات أو أكثر نتيجة لتغريدة واحدة.
-ثالثا: الهجمات الشخصية على المدونين.. ووفقًا للمدون نفسه: فإن السلطات السعودية ذهبت إلى مزودي الإنترنت الذين يستضيفون موقع المدون الشخصي وطلبت منهم منعه وحذف كل محتواه. كما أرسلت السلطات أيضًا ضباط الأمن ليقولوا للاخير بأنه يجب عليه التوقف من اجل حماية عائلته.
-رابعا: الحظر، الاتهامات الباطلة، والطرد من العمل الخاص بك. وهنا، قال المدون إن هناك العديد من الحالات التي تم فيها تقييد المدونين. وبعض منهم لا زالوا قيد التحقيق حول مدونات كتبوها في عام 2008، على الرغم من أنهم توقفوا عن التدوين بعدها. وبحسب المدون فانه من الممكن أيضًا أن يتعرض المدونون السعوديون إلى الفصل من وظائفهم.
-خامسا: رقابة بعيدة المدى على الإنترنت.
وأضاف المدون السعودي حول هذا العنوان: أن السلطات تبقي العين على كل ما تتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أنها تقوم أيضًا باختراق ورصد حسابات نشطاء.
-سادسا: نشر جيش إلكتروني. ووفقًا للمدون أيضًا فإن السلطات لديها جيوش الإنترنت القوية التي تعطي انطباعًا خاطئًا عن الوضع في السعودية لخداع الناس في الخارج، وجنود هذه الجيوش يطلقون المواقع، وقنوات يوتيوب، لاستهداف النشطاء والمعارضين، وتصويرهم على أنهم ملحدون، وكفرة، وجواسيس.
-سابعا: العقوبات الوحشية، وهنا أوضح المدون أن الدولة لا تزال تحكم من خلال عقوبات من العصور الوسطى، مثل الجلد، والغرامات الباهظة، وأحكام مبالغ فيها بالسجن.