تقرير إخباري – مصر / نبأ – رغم الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه مصر من الدول الخليجية، لازال المناخ الاقتصادي في البلاد قاتما بعد ثلاثة سنوات من عدم الاستقرار. ومع أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق و الشكوك الكبيرة التي تحوم حول جدوى ما اسماه السيسي "خريطة المستقبل"، يبدو احتمال التقدم بعيدا كل البعد عن الوعود القائمة.
ومع توسلات الملك عبد الله لحكوماتٍ أخرى من أجل تقديم المساعدات لمصر؛ يرى مراقبون أن كل هذا الضخ النقدي حتى الآن لا يرقى ليكون استثمارا لتحقيق نجاح اقتصادي لمستقبل مصر، ولا يتعدى كونه ضمانة لاقامة نظام سياسي يعطي الأولوية لسياسة السعودية ويحدّ من نفوذ الإسلاميين و الإيرانيين.
ومع ذلك ، فان استمرار نجاح السيسي سياسيا يعتمد على مقدار الانتعاش المالي . ورغم ان المملكة السعوديّة تملك ثرواتٍ كبيرة؛ إلا أنها لن تتفرّد بدعم النظام المصري بمفردها إلى أجلٍ غير مسمّى، لذلك لجأت لحشْد الدعم ليس فقط لتقليل العبء المالي عليها و على أبوظبي، وانما ايضا لتحديد المواقع والضغط على البلدان التي قد تكون مترددة أو غير راغبة في دعم السيسي، وفي المقدِّمة منها بالطّبع دولة قطر.
وفي هذا السّياق، لمس المراقبون تحذيراً واضحاً إلى الدّوحة حينما هدّد الملك عبد الله بأن أي دولة لا تساهم في مستقبل مصر رغم قدرتها على ذلك؛ فإنّ مصيرها الاقصاء.
من جهة اخرى، تبدو الرياض وبخطوة حشد الدعم هذه؛ أكثر دهاء من الدوحة بعد أن تعلمت من فشل مقامرة القطريين على الاخوان. فقد ظهرت الدوحة بمظهر الداعم الدولي الوحيد لجماعة الإخوان، في حين أن السعوديين رغم وثوقهم في السيسي الا انهم يعملون على نشر المسؤولية وتوزيعها بين أكثر من طرف، وذلك من خلال الدعوة الى دعم دولي للنظام المصري الحالي. وفي حين أن الرياض وأبوظبي تستعدان لرهانات أكبر على الحكومة سيسي، الا انهما تتخذان خطوات لحماية أنفسهم سياسيا من خلال تحويل مصر إلى مبادرة إقليمية بدلا من مشروع خاص بهم.