السعودية / نبأ – أقرت جمعية حقوق الانسان التابعة للحكومة بأن ما يجري في وزارة الصحة هو سيطرة الإدعاءات على الافعال والانجازات. وقالت الجمعية في بيان لها حول الخدمات الصحية ان القطاع الصحي في البلاد يشهد نقص وصفته بالكبير في الكوادر والمتخصصين مع وجود آلاف الخريجين عاطلين عن العمل وخاصة خريجي المعاهد الصحية والذين مضى على الكثير منهم سنوات من دون الحصول على وظيفة.
وأوضح بيان الجمعية أن ما يحصل هو بسبب عدم توفر آلية عملية للتنسيق بين الوزارات المسؤولة عن هذا الملف مما يسبب ضياع الكالب الذي يريد ان يدرس تخصصا طبيا.
وفي شأن آخر قالت الجمعية أن هناك الكثير من العوائل ممن لا يستطيع دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة وهو ما يجعل تلك المستشفيات تحتجز المواليد حتى يتوفر المبلغ من قبل العائلة مع ان ذلك تصرف غير انساني اذا يحرم الكفل الرضيع من حضن امه بسبب عجز مالي لوالده في ضوء سكوت كامل من قبل المؤسسات والجهات المسؤولة والتي يفترض تدخلها.
كما حملت الجمعية بعض المستشفيات الحكومية المسؤولية عن رفضها بعض حالات الولادة تحت ذرائع واهية.
وفي معرض الحديث عن موضوع التأمين الصحي قال تقرير الجمعية ان اغلب المنشأت الصحية القائمة غير مؤهلة لتقديم الخدمات المناسبة للمواطن الذي يدفع مقابلها مبالغ الى شركات التأمين.
وتعاني المستشفيات والمستوصفات الحكومية من حالة اقرب الى الترهل والتراجع في تقديم الخدمات بحيث اصبحت مستوى الخدمات المقدمة سائرا نحو السقوط فعلى سبيل المثال كانت وزارة الصحة تتكفل بصرف الدواء مجانا لكل المرضى بينما اصبحت صيدليات المنشأت الصحية اليوم اشبه بالفارغة الى من حبوب الصداع وارتفاع الحرارة كما ان الحصول على موعد للعلاج او الفحص عند المتخصصين اصبح يحتاج الى صبر ايوب اذ تمر الشهور قبل ان يصل المريض الى الطبيب.