مؤامرة سعودية أمريكية على إيران وروسيا على حساب جيرانها بخفض أسعار النفط

السعودية / نبأ – سجلت البورصة السعودية أعلى مستوى من الخسارة من بين تسع بورصات عربية أمس الأحد، حيث بلغ حجم الخسائر حوالي 15.4 مليار دولار بسبب انهيار اسعار النفط، ونزولها بمقدار النصف منذ حزيران (يونيو) الماضي.

وأشارت صحيفة “رأي اليوم” أنّ السعودية “هي المسؤول الاول عن هذا الانهيار في اسعار النفط لانها عارضت اي تخفيض للانتاج لتقليص فائض المليوني برميل في الاسواق العالمية في الوقت الراهن مما سيؤدي بطريقة آلية الى رفع الاسعار”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ السعودية “وقفت موقفا صلبا في الاجتماع السنوي لوزراء النفط الاعضاء في منظمة اوبك الذي انعقد نهاية تشرين الثاني (نوفمير) في فيينا، وعارضت كل المطالب بتخفيض الانتاج، وهددت بضخ كميات اكبر من النفط لزيادة المعروض باعتبارها الاكبر انتاجا داخل المنظمة (تنتج 9.7 مليون برميل يوميا) الامر الذي دفع الدول الاخرى الى الرضوخ تجنبا لمزيد من الخسائر”.

ووفقاً للصحيفة، تقول النظرية السعودية “اتركوا الاسعار تنخفض واجعلوا الدول التي ترتفع نفقات استخراج نفطها تعاني الافلاس”، وفعلا نجحت هذه النظرية بحسب “الرأي اليوم” حيث انهارت اسعار اسهم العديد من الشركات المنتجة للنفط الصخري، وباتت هذه الشركات “على حافة الافلاس بسبب الخسائر الضخمة”.

وأوضحت الصحيفة أنّ المتضرر “اذا كانت شعوب العالم الثالث وبعض الدول الكبرى المستهلكة للنفط مثل اليابات والهند والصين وتركيا ودول اوروبا هي المستفيد الاكبر من انخفاض الاسعار فإن دول اعضاء في اوبك هي المتضرر الاكبر مثل الجزائر وفنزويلا وليبيا ودول خليجية اخرى مثل الكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان وايران لان عوائد هذه الدول النفطية ستنخفض الى النصف”.

وأشارت الصحيفة أنّ المؤمنون بنظرية المؤامرة، وهذه الصحيفة “راي اليوم” من بينهم في هذه الحالة خصوصا حسبما قالت، ويعتقدون ان القرار السعودي بعدم تخفيض الانتاج “سياسي” وليس اقتصاديا، ولا علاقة له بالنفط الصخري ومعدلات انتاجه التنافسية، ويقولون انه اذا كانت الولايات المتحدة وشركات النفط الصخري فيها هي المتضرر الاكبر من انخفاض اسعار النفط، فمن غير المنطقي ان تقدم حليفتها السعودية على هذه الخطوة، اي تخفيض اسعار النفط، والحاق ضرر بها وشركاتها.

وأكّدت الصحيفة أنّ “المملكة العربية السعودية ارادت بخطوة الحفاظ على انتاج منظمة الاوبك في حدود 30 مليون برميل يوميا وعدم اجراء اي تخفيضات عليه رغم ضغوط الدول الاخرى المتضررة ارادت ان تشل اقتصاد غريمتها اي ايران وروسيا انتقاما لمواقفها في سورية، ومنع سقوط نظام الرئيس بشار الاسد بدعمهما الاقتصادي والسياسي والعسكري له، اي انها تريد دفعهما الى حافة الافلاس، ان لم يكن الافلاس بعينه وبتنسيق مع واشنطن”.

وتسائلت الصحيفة عن رد فعل كل من ايران وروسيا على هذه “المؤامرة” السعودية الامريكية حسب وصف مسؤول ايراني كبير في حديث مع “راي اليوم”؟

تشير الصحيفة إلى أنّ السعودية “استخدمت السلاح نفسه عام 1988 لافلاس نظام صدام حسين الذي كان خارجا لتوه من حرب استمرت ثماني سنوات ضد ايران، وانخفضت اسعار النفط الى ستة دولارات من عليائها الذي وصل الى حوالي ثلاثين دولارا للبرميل، ورد صدام حسين بغزو الكويت صيف عام 1990 كرد انتقامي باعتبارها شريكة مع السعودية في اغراق الاسواق بملايين البراميل من النفط، وقال مقولته الشهيرة “قطع الارزاق من قطع الاعناق”.

ولفتت إلى أنّ “القيادة السعودية تقدم على مقامرة خطيرة ربما ترتد عليها سلبيا على الصعيدين الامني والسياسي، لان هذه المقامرة، اثارت غضب الكثيرين، ودفعت بدول مثل فنزويلا ونيجيريا والجزائر الى حافة الافلاس والعجز عن تسديد اقساط ديونها مثل فنزويلا ونيجيريا”. مشيرةً إلى أنّ “ان معظم المتضررين من انهيار البورصات المالية في العالم هي الدول الخليجية والمواطن الخليجي والفقراء من هذه الدول والمواطنين فيها على وجه التحديد”.

وترى أنّ “النقطة الابرز في الميثاق لمنظمة الاوبك يؤكد ان دور هذه المنظمة العمل على استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية، ومن المؤكد ان انخفاض الاسعار بمقدار النصف يؤكد فشل المنظمة واعضائها في هذه المهمة واحترام ميثاقها”، موضحةً أنّ “منظمة الاوبك تمر باختبار وجودي، واستخدام النفط كسلاح سياسي خطوة محفوفة بالمخاطر”.

وشهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج مزيدا من الهبوط يوم الأحد حيث أذكى تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى في خمس سنوات موجة بيع جديدة. وتبددت بذلك المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام باستثناء بورصتي قطر والبحرين.

وانخفض خام برنت بنحو ثلاثة بالمئة ليغلق دون 62 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب في 2015.

ويخشى المستثمرون على نحو خاص من أن تعمد حكومات المنطقة إلى خفض الإنفاق مع هبوط إيرادات تصدير النفط وهو ما سيضر بالنمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وباستثناء سلطنة عمان والبحرين حيث تعد الأوضاع المالية العامة ضعيفة نسبيا يستبعد محللون ومديرو صناديق تحقق مثل هذا التصور. وعلى سبيل المثال توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية يوم الاحد أن ينمو اقتصاد قطر 7.7 بالمئة العام القادم مدعوما بنمو حكومي قوي وأن يتحقق فائض مالي كبير.