قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية العامة السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن تعثّرها في أداء دورها ومهامها الموكولة إليها، ودعا بعد ذلك رئيس الهيئة محمد الشريف، الوزراء التسعة الجدد الذين اختارهم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قبل أسبوع إلى الاقتداء بوزير التجارة والصناعة.
وقال في رسالةٍ بعث بها إلى الوزراء الجدد: إن الوزير توفيق الربيعة «اكتفى بالأفعال» و«جعل الإخلاص طريقه والأمانة رفيقه»، و«عرف كيف يطبق النظام في مواجهة مَنْ يخرقه».
وسأل الشريف الوزراء الجدد: «هل رأيتم مثلًا أقل من وزير التجارة والصناعة كلامًا؟ لقد اكتفى الرجل بالأفعال، وناب عنه مَنْ يتكفل بالأقوال، فضربوا الأمثال، في الحديث عن أفعاله في مكافحة الفساد، في مقدرات العباد، وكأنه يتمثل: أنام ملء جفوني عن شواردها.. ويسهر الخلق جراّها ويختصم».
وتابع رئيس «نزاهة» في حديثه عن وزير التجارة والصناعة: «هذا في حين أن النظام هو النظام، لكنه عرف كيف يطبقه، في مواجهة مَنْ يخرقه، ولم يجد مقاومة، حين لم يدع مجالًا للمساومة»، مشددًا على أنه بإمكان الكل أن يقتدي بـ «هذا الرجل حين جعل الإخلاص طريقه والأمانة رفيقته»، ومعتذرًا للربيعة «على ما لم استأذنه فيه، لكوني أعرف أنه لا يرضيه».
وفي الرسالة ذاتها، وجَّه الشريف عشر وصايا للوزراء الجدد؛ أبرزها عدم السماح بحجب الرؤية عنهم، وخدمة المواطنين والاستماع إليهم، والابتعاد عن المظاهر وعدم الإصغاء للمدَّاحين.
كما أوصاهم بالاعتماد على إدارات المراجعة الداخلية، وبالثقة في هيئة مكافحة الفساد والتعاون معها على كشف مواطن الخلل والفساد.
يشار إلى أن الهيئة مضى على تأسيسها نحو أربعة أعوام، مع عدم اكتمال وضعها التنظيمي، وعدم صدور لوائحها التنفيذية.
وتلقت مؤخرًا، انتقادات كثيرة أثناء مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي الأخير في مجلس الشورى، من قِبَل أعضاء المجلس، الذين طالبوها ببذل المزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وجلسة المناقشة تلك أتت “سرية” نظرًا لحساسية التقرير، وقد أشارت خلالها لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، إلى عدم استجابة الجهات الحكومية لملاحظات الهيئة، وعدم التعاون معها، وعدم استشعارها جدية الدولة في تنفيذ تنظيم مكافحة الفساد.
وكانت الهيئة قد اكتفت في تقريرها بسرد القضايا المتعلقة بالفساد، من دون تضمينه إحصاءات دقيقة حول جرائم الفساد في المملكة.
كذلك غابت البيانات الواضحة حول ما وصلت إليه الإجراءات المعتمدة فيما يخصّ هذه القضايا.
وهو ما اعتبرته اللجنة تدنيًا في جهود الهيئة. ولوحظ في التقرير أيضًا، انخفاض البلاغات الواردة إلى الهيئة التي لم يتجاوز عددها 6052 بلاغًا.
وقد وصل عدد القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، إلى 2500 قضية فقط.
(متابعات / شؤون خليجية)
