قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – كشف تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية ان نسبة تعرض افراد الامن الى اعتداءات يعتبر الاولى فيها في الرياض العاصمة حيث بلغت عدد القضايا التي رفعت لمحاكم الرياض حوالي اربعمائة قضية ومن بين 1916 قضية هجوم تعرض له الجنود التابعون لوزارة الداخلية تعتبر حائل المنطقة الثانية في عدد القضايا المرفوعة من قبل رجال امن يدعون فيها تعرضهم للاذى المتعمد حيث بلغت 161 قضية في حين تحتل جدة المرتبة الثالثة 153 قضية مرفوعة وتأتي بعدها مكة المكرمة اذا بلغت 152 قضية.
بعد ذلك ياتي الدور على تبوك والطائف والدمام والاحساء وخميس مشيط وعرعر، في ذيل القائمة تأتي بدر الجنوب والحرث بالتساوي حيث قضية واحدة لكل منهما والبدايع والغزالة كل واحدة تبلغ قضيتين ثم محكمة راس تنورة وقلوة حيث ثلاث قضايا مرفوعة من رجال امن خلال العام المنصرم وتنتظر البت فيها.
وكانت المفاجأة انه لم يرد اسم محافظة القطيف في القائمة حتى في القضايا الاقل ضد رجال الامن رغم ما يصوره الاعلام الرسمي وشبه الرسمي حول ما يحصل بالقطيف منذ ثلاث سنوات والذي تتخذه السلطة كمبرر للدخول الى المحافظة بطريقة عسكرية في كل مرة.
ومع ان وزارة العدل في تقريرها اشارت الى اعداد القضايا في اثنين واربعين محافظة واكثر تلك المحافظات تعتبر اقل في عدد السكان والمساحة من القطيف الا ان انها لم تشر الى قضية مرفوعة للمحكمة الجزائية بالقطيف مما يزيد الشك في البيانات والتصريحات التي تعلنها الداخلية.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تسآلوا عن سبب التعامل بالطريقة العسكرية مع محافظة القطيف وحدها في حين تعتبر هي من المحافظات الخالية حسب احصائيات وزارة العدل من أي اعتداء في العام 1435 على رجال الامن مما يشير الى ان وزارة الداخلية قد تضمر اسبابا اخرى للهجوم وخاصة على مدينة العوامية .ويقول الاهالي ان الداخلية تنفد سياسة مرسومة من قبل الدولة ضد القطيف لاعتناقهم مذهبا يخالف المذهب الرسمي ولكونهم طالبوا بتحسين ظروفهم المعايشة بعد الربيع العربي.
وهنا نورد الاحصاء كاملا كما صدر عن وزارة العدل نقلا عن جريدة الحياة الرسمية، كشفت وزارة العدل السعودية عن نظر المحاكم 1916 قضية اعتداء على رجال أمن خلال العام الماضي.
وأوضح إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المحكمة الجزائية في الرياض سجلت أعلى نسبة في عدد قضايا الاعتداء على رجال الأمن المنظورة بنسبة 20.7 في المئة من إجمالي القضايا في المحاكم السعودية، وبواقع 396 قضية، تليها المحكمة الجزائية في حائل بواقع 161 قضية بنسبة 8.4 في المئة، و153 قضية في المحكمة الجزائية في جدة بنسبة 8 في المئة، و152 قضية في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بنسبة 7.9 في المئة.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية في تبوك سجلت 129 قضية بنسبة 6.7 في المئة، و115 قضية في المحكمة الجزائية في الطائف بنسبة 6 في المئة، و109 قضايا في المحكمة الجزائية في الدمام بنسبة 5.7 في المئة، و78 قضية في المحكمة الجزائية بالأحساء بنسبة 4.1 في المئة، و77 قضية في المحكمة الجزائية بخميس مشيط بنسبة 4 في المئة.
وسجلت المحكمة العامة في عرعر 65 قضية بنسبة 3.4 في المئة، و49 قضية في المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بنسبة 2.6 في المئة، و44 قضية في المحكمة الجزائية بالخبر بنسبة 2.3 في المئة، و44 قضية في المحكمة الجزائية في جازان بنسبة 2.3 في المئة، و32 قضية في المحكمة العامة بأبوعريش بنسبة 1.7 في المئة، و30 قضية في المحكمة الجزائية في نجران بنسبة 1.6 في المئة، 29 قضية اعتداء شهدت المحكمة الجزائية في المنطقة الشرقية، و25 قضية في المحكمة الجزائية في سكاكا بنسبة 1.3 في المئة، و20 قضية في المحكمة العامة في ينبع بنسبة 1 في المئة، و19 قضية في المحكمة العامة في عنيرة بنسبة 1 في المئة، و17 قضية في المحكمة العامة بالرس بنسبة 0.9 في المئة، و14 قضية في المحكمة العامة في الخفجي بنسبة 0.7 في المئة، و12 قضية في المحكمة العامة في القنفذة بنسبة 0.6 في المئة، و11 قضية في المحكمة العامة في بيش بنسبة 0.6 في المئة، و11 قضية في المحكمة العامة بالمجمعة بنسبة 0.6 في المئة.
وبينت أن المحكمة العامة في وادي الدواسر نظرت في 11 قضية بنسبة 06 في المئة، و10 قضايا بالمحكمة العامة في الخرج بنسبة 0.5 في المئة، والعدد والنسبة ذاتهما يتكرران في المحكمة العامة في شرورة، و10 قضايا في المحكمة العامة في صامطة بنسبة 0.5 في المئة، وسبع قضايا في المحكمة العامة في بقيق بنسبة 0.4 في المئة، وسبع أخرى في المحكمة العامة في ضمد بنسبة 0.4 في المئة، وست قضايا في المحكمة العامة في صبيا بنسبة 0.3 في المئة، وست أخرى في المحكمة العامة بالقويعية بنسبة 0.3 في المئة، وست أيضاً في المحكمة العامة بالخرمة بنسبة 0.3 في المئة.
وأضافت: «وخمس قضايا في المحكمة العامة بالجفر بنسبة 0.3 في المئة، وأربع قضايا بالمحكمة العامة في أحد رفيدة بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث قضايا بالمحكمة العامة بقلوة بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث أخرى بالمحكمة العامة بالقرى بنسبة 0.2 في المئة، وثلاث أيضاً في المحكمة العامة في رأس تنورة بنسبة 0.2 في المئة، وقضيتان في المحكمة العامة بالغزالة بنسبة 0.1 في المئة، وقضية واحدة في المحكمة العامة بالبدائع بنسبة 0.1 في المئة، وقضية واحدة في كل من المحكمتين العامتين بالحرث وبدر الجنوب، وبنسبة تبلغ 0.1 في المئة».
(الحرية والتغيير)
