تقرير | إنتهاء الخلاف الخليجي وظهور داعش وإنخفاض أسعار النفط

السعودية / نبأ – حمل عام 2014 العديد من المفاجأت السياسية والأمنية في منطقة الخليج. كانت بدايتها الأوامر الملكية التي أصدرها ملك السعودية حول مكافحة الإرهاب، إذ أصدر أوامر بمنع مشاركة السعوديين في القتال في الخارج.

هذه الأوامر أتت قبيل زيارة الرئيس الاميركي باراك أوباما الى الرياض أواخر شهر مارس، الزيارة التي تزامنت مع إعفاء بندر بن سلطان من المنصب الذي كان يشغله كرئيس لجهاز المخابرات السعودية اثر فشله في مهمته بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقبل ذلك كله كانت كل من السعودية والامارات والبحرين قامت بحسب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة، لتظهر حينها الخلافات الخليجية الخليجية الى العلن.

وبعد سحب السفراء بدأت محاولات كويتية وعمانية لإصلاح ذات البين، وجرت عدة اجتماعات لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، لكنها جميعها فشلت، بعد تعنت قطر والسعودية في مواقفهما. وفي الأساس فقد شكل موضوع مصر ودعم جماعة الاخوان المسلمين من قبل الدوحة، مصدر الغضب عليها من قبل بقية الدول.

وشكّل إعلان تنظيم داعش في يونيو الماضي قيام دولة الخلافة بعد سيطرته على الموصل في العراق صدمة في أروقة السياسية في الخليج والغرب، الأمر الذي مهّد لبدء مصالحة خليجية خليجية تمهيداً لإعلان قيام التحالف الدولي للقضاء على داعش. هذا التحالف أتى بعدما باتت دول الخليج خائفة من البعبع الذي سمحت بنشوئه من خلال غض الطرف عن وصول تمويل كبير للتنظيم الارهابي من داخل اراضيها.

وبالفعل فقد تمت المصالحة وعقدت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة كما كان مقرراً، وقد بدأت أثار المصالحة تظهر من خلال تخلي الدوحة تدريجياً عن دعم جماعة الاخوان المسلمين، وبدأ الحديث عن تقارب قطري مصري بمبادرة من الملك السعودي.

بالتزامن مع ظهور داعش، بدأ منحنى أسعار النفط في الهبوط، نتيجة بيع السعودية خامها بأسعار منخفضة، وذلك من اجل حفظ حصتها في السوق لا سيما في منطقة شرق آسيا. وحتى نهاية العام كان النفط قد فقد حوالي ربع قيمته، ووصل حتى ستين دولاراً.

ولم ينته العام حتى أعلنت المملكة السعودية ميزانتيها الضخمة للعام المقبل. الميزانية التي ستشهد عجزاً قدر بنحو مئة وخمسة واربعين مليار دولار نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية.