تقرير: سناء ابراهيم
منعت السعودية المواطنين والمقيمين من نشر إعلانات تجارية عبر حساباتهم في مواقع التواصل، واشترطت عليهم دفع 15 ألف ريال مقابل ذلك.
فقد فرض مجلس إدارة “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع” ضريبة تحت مسمى “استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني”، وهددت الهيئة المواطنين بـ “فرض عقوبات وغرامة مالية في حال نشرهم لإعلانات قبل استحصالهم على ترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة “إعلام”، قبل الأول من تشرين أول / أكتوبر 2022.
وتأتي الضريبة في سياق التضييق الممارس على المواطنين ونشاطهم عبر مواقع التواصل، إذ سبق أنْ هددت النيابة العامة بمعاقبة كل من يُقدم على نشر معلومة تفضح فساد السلطة وأساليب قمعها وانتهاكاتها بعقوبة تصل إلى 20 عام سجن وغرامة مالية تبلغ قيمتها مليون ريال.
>> قراءة: مودة اسكندر