تقرير: سهام علي
تتلقَّى الإمارات انتقادات مستمرة لإلغائها أحكاماً بالسجن على بعض الموقوفين من غير الجنسية الإماراتية بينما تواصل سجن معتقلين إماراتيين بنهم مُسيسة.
يعتبر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” أنَّ إلغاء الحكم على المحامي عاصم غفور حامل الجنسية الأميركية “دليل جديد يؤكد أنَّ أبوظبي تتعامل مع المعتقلين من الجنسية غير الإماراتية بمعايير مختلفة”.
ويذكّر المركز باستمرار السلطات الاماراتية بحبس 40 شخصاً من معتقلي الرأي برغم انتهاء محكومياتهم، ويقول إنَّ “حاملي الجنسية الإماراتية كانوا أكثر من يمضي وقت العقوبة في السجن، ولا يتم الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء العقوبات الصادرة بحقهم، أما فيما يتعلق بالجنسيات الأخرى، فإنَّ السلطات الإماراتية كانت تفرج عن المعتقلين حتى قبل إنهاء مدة العقوبة وفي بعض الأحيان بناء على صفقات سياسية غير معلنة”.
ويبدو من حالات الاعتقال والسجن في الإمارات التي رصدها المركز أنَّ “العامل الأساسي في الإفراج عن المعتقلين لأسباب أمنية وسياسية، كانت جنسية المعتقل، ففي حالة المواطنين الإماراتيين لا يوجد حكومة تضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج عن المعتقلين، ولذلك بقي بعضهم لسنوات طويلة حتى بعد إنهاء محكومياتهم”.