يتيمات خميس مشيط تحت مقصلة اتهام السلطات السعودية – تقرير: بتول عبدون – قراءة: جنى الشامي

قضية يتيمات خميس مشيط تتفاعل والسلطات السعودية كعادتها غائبة عن المحاسبة وتجرم المجني عليهن.

لا زالت قضية فتيات دار الأيتام في خميس مشيط تتفاعل / فبعد وعود بالتحقيق، ترتفع الادانات الحقوقية مع اتجاه السلطات لتجريم الفتيات.

فبعد ساعات من الحادثة:

-اصدر أمير عسير بيان ساوى فيه بين الجاني والمجني عليه وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق، لم تصدر تحقيقها حتى الساعة.

-النيابة العامة، أصدرت بيانا اتمهت فيه اليتيمات بإتلاف المال العام من دون أي قرار بمحاسبة رجال الأمن الذين نفذوا الإعتداء، فيما لا يزال مصير الفتيات المعتقلات مجهولا.

– حملة تحريض من الذباب الالكتروني التابع للديون الملكي وتوعُد بمحاسبة كل من ينشر عن القضية.

ما يؤكد من جديد غياب المحاسبة في السعودية. ويثير المخاوف على الفتيات اليتيمات اللواتي وثقن الحادثة.

منظمة القسط أكدت أن الحادثة تمثل سلسلة من الحوادث المماثلة في دور الرعاية الاجتماعية والسجون السعودية التي لم يتم التحقيق فيها أو لم تسفر عن إنصاف الضحايا.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أشارت إلى أن العديد من النساء المعنفات أبلغن في السابق عن انتهاكات مماثلة ولم تتم محاسبة المخالفين نتيجة عيوب النظام القضائي وانعدام المساءلة.