مجلس الوزراء السعودي يجدد المطالبة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي.. لكن ما هي الشروط؟

السعودية / نبأ – جدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماع عقده اليوم الإثنين 5 يناير/كانون أول مناشدته مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا على أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أثناء لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أن مواقف السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقد تم خلال اللقاء الثنائي استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أنّ دول عربية على رأسها السعودية والأردن طرحت مشروع في مجلس الامن الدولي يدعو الى انسحاب الكيان الصهيوني من الاراضي الفلسطينية التي اغتصبها عام 1967م واخضاعها لسلطة دولة فلسطين المستقلة حتى نهاية العام 2017م.

وتعارض إيران المشروع إنطلاقاً من أنه لا ينهي الاحتلال عن الاراضي المغتصبة ولا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني التي يدعو اليها ابناء فلسطين وبما في ذلك استعادة الاراضي المعتصبة عام 1948 م، فضلاً عن اراضي عام 1967 م، في حين ان واشنطن لا توافق الا على انهاء الاحتلال من الاراضي المحتلة عام 1967 م مع فرض شروط جائرة ضد الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أنّ مشروع البلدان العربية، لا يختلف عما طرحته الولايات المتحدة مسبقاً، وهو حل الدولتين، وبشروط لا تخدم الشعب الفلسطيني، وقد شرح الباحث في الشأن الفلسطيني مهدي شكيبائي في مقال نشره منذ يومين في وكالة فارس الإيرانية الشروط الأمريكية وهي:

– اجراء محادثات فلسطينية اسرائيلية للبدء بتنفيذ هذا المشروع وعدم الرجوع الى منظمة الامم المتحدة، وبالطبع فان هدف واشنطن واضح من هذا الشرط، لان منظمة الامم المتحدة فيها اعضاء مستقلون عن التبعية لواشنطن وتل ابيب، لذلك لا يمكن فرض شروط الصهاينة على الفلسطينيين، وارغامهم بقبولها، وان تتمحور المحادثات حول 27 الف كيلومتر مربع فقط ومن ثم تطرح النتائج على منظمة الامم المتحدة لكي تصادق عليها القوى الغربية الموالية لـ “اسرائيل”.

– اجبار جميع الحركات الفلسطينية بالاعتراف رسمياً بالكيان الاسرائيلي.

– توقيع الفلسطينيين على تعهدات ملزمة بعدم التعرض للكيان الاسرائيلي مهما كانت الاسباب.

– الشرط الرابع فيتمثل في تعهد الفلسطينيين بعدم المطالبة بالاراضي التي التهمها الصهاينة ظلماً وعدواناً في عام 1948 م، واعتبارها جزءً لا يتجزأ من “اسرائيل”!

– وجوب اعتراف البلدان العربية والاسلامية بان الاراضي المحتلة في عام 1948 م هي جزء من “اسرائيل” وعدم تحريضهم على ضمها لدولة فلسطين مطلقاً.