تقرير: هبة محمد
وجَّه المُفوَّض الأوروبي للاستقرار المالي رسالة إلى مدير منظمة “الشفافية الدولية” غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي تتضمَّن اقتراحاً للبرلمان والمجلس الأوروبيَّيْن بإدراج الإمارات في “قائمة الدول الثالثة” بدرجة عالية من “مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتهدد الخطوة الجديدة على المستوى الدولي بتقييد التعاملات المالية لأبوظبي مع الاتحاد الأوروبي، وتحدُّ من إمكان الوصول إلى الأنظمة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويأتي القرار بعد أشهر من إدراج الإمارات على “القائمة الرمادية” من قبل “الشفافية العالمية” كإجراء تحذيري بضرورة تصويب سياساتها، أَعْقَبَتْه إدانة من المنظمة ومنظمات غير حكومية لتقاعس الإمارات عن تطوير الأنظمة المناسبة لمكافحة جرائم غسيل الأموال.
وفي عام 2019، قرَّر الاتحاد الأوروبي إضافة الإمارات إلى “القائمة السوداء للملاذات الضريبية”، لكنَّها استمرّت بتجاهل بوضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها وباتت ملاذاً آمناً للفاسدين والهاربين من العقوبات الدولية.