تقرير: سناء ابراهيم
عوضا عن بحثها عن حلول لإنهاء معاناة المتسولين، فإن العقوبة بالسجن والملاحقة هو مصيرهم، ولتنفيذ هذه المهمة، سخرت الحكومة السعودية 10 من وزاراتها من أجل التعاون في مهمة ملاحقة هذه الفئة ومعاقبتها وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول الجديد.
وأوكلت المهمة الرئيسة للقضاء على الظاهرة إلى وزارة الداخلية لملاحقة ومعاقبة كل من يقدم على التسول، فيما يعاونها عدة جهات من بينها:
وزارة الموارد البشرية
وزارة الإعلام
وزارة الشؤون البلدية
وزارة التعليم
وزارة الرياضة
وزارة السياحة
وزارة الصحة
وفيما حددت مهمة التوعية والتعريف بالأضرار الناتجة عن ظاهرة التسول لمختلف هذه الوزارات، فإن الحكومة لم تفرد أي من أدواتها وطواقهما من أجل حل أسباب الظاهرة واحتواء المستولين الذين يعبرون عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي وظاهرة الفقر المتفشية في البلاد بفعل سياسات محمد بن سلمان.