تقرير: هبة محمد
قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مُمثَّلة بوزارتي العدل والخارجية منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها ضده أرملة جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، أمام المحاكم الأميركية، باعتباره رئيساً للوزراء السعودي.
وقُدَّمت الدعوى أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن كل من جنكيز ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” التي تتَّخذ من واشنطن مقراً لها.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنَّ قرارها “قانوني بحت” بسبب ترؤس ابن سلمان للحكومة، لكنَّ صحيفة “واشنطن بوست” تصف منحه الإعفاء القانوني بـ “المثير للغضب” وتلوم البيت الأبيض على “عدم التدُّخل سياسياً لإسقاط الحصانة عن ولي العهد”.
ومن اللافت للانتباه أنَّ التأخُّر في إصدار القرار في أميركا سمح بصدور قرار ملكي في السعودية بتعيين ابن سلمان رئيساً للوزراء، وهو ما منحه الحصانة السيادية في التقاضي أمام المحاكم الأميركية.
تجدر الاشارة إلى أنَّ قرار البيت الابيض “غير ملزم للمحكمة الأميركية، وسيقرِّر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنحه الحصانة أم لا”، بحسب ما اكدت وكالة “أسوشيتد برس”.
>> قراءة: جنى الشامي
#السعودية #محمد_بن_سلمان