قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- تحت عنوان إذا أرادت المحاكم السعودية إظهار استقلاليتها فعليها حماية حرية الرأي، كتبت الكاتبة ميريل تشيرتوف في صحيفة هافنغتون بوست مقالا يتمحور حول الجدل الدائر في المملكة بشأن إحالة احدى المحاكم السعوديه الناشطتين لجين الهذلول وميساء العمودي، إلى إحدى المحاكم المختصه بقضايا الارهاب، وذلك على خلفية قيادة الهذلول والعمودي السيارة، إلا أن تشيرتوف أكدت بأن التهمة الأساسية تتعليق بالتعبير عن رأيهما عبر تويتر.
تشيرتوف أكدت ان تلك هي المره الولى التي يتم فيها ناشطتين في المملكة إلى المحكمه الجنائيه المختصه بالارهاب، وقالت إن اعتقالهما يعد الاطول في تاريخ البلاد على صعيد النساء.
وأوضحت تشيرتوف بأن قضية الهذلول والعمودي ذات صلة بقضايا أخرى شبيهة، وبينها الإدانة الجنائية التي طُبقت في شهر أكتوبر من العام الماضي بحق ثلاثة من المحامين، هم عبد الرحمن الصبيحي، بندر النقيثان، وعبد الرحمن الرميح، وذلك بسبب تغريدات اعتبرها المسؤولون انتقادًا لوزارة العدل.
وفي سياق انتهاكات حقوق الانسان في المملكة، منعت السلطات السعودية ايضا المحامي السعودي باسم عالم من التغريد مجددا على صفحته الخاصة على تويتر، حيث طلبت السلطات منه بعد التحقيق معه التوقف عن التغريد.
وشدّدت الكاتبة أن موضوع سير العدالة في المملكة يعد من المسائل المؤثرة جدًا في العالم الإسلامي، وذلك بالإشارة إلى أن حكّامها يُنظر إليهم باعتبارهم أُمناء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، أهم المواقع المقدسة للمسلمين، وهو ما يجعل إجراءات المملكة تحمل ثقلًا أخلاقيًا استثنائيًا.
وبينما تعتقد تشيرتوف أن وسائل الإعلام الغربية تصور القضاء السعودي على أنه قضاء مسكون بأحكام الشريعة القاسية أحياناً، وغير المتناسبة مع بعض الجرائم البسيطة نسبياً، إلا أن الواقع في المملكة هو أكثر تعقيدًا بكثير، بحسب قولها.
ولكي تقوم المملكة بمواصلة التقدم في تلبية تطلعات جيل الشباب، نصحت الكاتبة القادة السعوديين بأنه يجب عليهم تنفيذ تدابير الإصلاح القضائي حتى
بعد حدوث أي انتقال في السلطة الحاكمة. ولمواجهة الطامعين بعرقلة هذه التغييرات في النظام القانوني، قالت تشيرتوف بأنه يجب على المملكة أن تكون على استعداد لتحمل الانتقادات العلنية ضد الفساد وعدم الكفاءة داخل الحكومة.
وختمت تشيرتوف مقالها ببعض التوصيات للنظام القضائي السعودي، ولإظهار نفسه كنظام مستقل حقًا، وقالت بأنه يجب على القضاء أن يدعم الخطاب الأكثر انفتاحًا على السياسة الاجتماعية والقانونية المستقبلية في المملكة. وأشارت إلى أنه يمكنه أن يبدأ بفعل هذا من خلال عكس إدانة المحامين الثلاثة، والاستفادة من أجهزة العملية القضائية نفسها في ردع الانتقادات الموجهة لعملية تحديث المحاكم في المملكة.