التغيير الديمغرافي عام 2022: وسيلة النظام للقضاء على الهوية – تقرير: سناء ابراهيم (قراءة: مريم ضاحي)

تقرير: سناء ابراهيم

شهد عام 2022 ترجمة لأزمة الهوية التي يعاني منها آل سعود منذ زمن. واختار ولي العهد محمد بن سلمان مزاعم “التطوير” وإزالة “العشوائيات” للانقضاض على السكان الأصليين عبر الترحيل والتجريف كوسيلتان لتنفيذ مشاريعه التي طالت مختلف مناطق الجزيرة العربية، من القطيف إلى مكة المُكرَّمة والمدينة المنورة ومختلف مناطق الحجاز.

في كانون ثاني / يناير 2022، افتتحت الحكومة العام باستكمال أكبر عملية تهجير للسكان في أحياء مدينة جدة القديمة، كانت بدأتها في تشرين أول / أكتوبر 2021. وعلى امتداد 2022، هجَّرت، قسراً، نحو مليون ونصف مليون مواطن بتجريف 64 حياً ممتداً على مساحة ثلاثة ملايين كيلو متربع.

انطوت جريمة التهجير القسري على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية، وطالت القبائل في منطقة تبوك التي رصدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تهجير الآلاف منها ومناطق غيرها، من دون أنْ ترسل الحكومة تحذيرات مسبقة إلى السكان أو منحهم وقتاً كاف لتأمين منازل بديلة، وحرمتهم من التعويضات.

وفي بداية تشرين أول / أكتوبر 2022، بدأت معاول التهجير باستهداف شارع الثورة وسط القطيف، مَهْد الحراك السلمي إبان “انتفاضة الكرامة الثانية” في عام 2011، وراحت معاول التجريف تُنفذ مشروعاً مزعوماً لتوسعة الشارع كان قد أقر في عام 2018 ويستهدف القضاء على 28 معلماً أثرياً بينها “مجسم السفينة” و”دوار اللؤلؤة” ومسجد “المسألة” وغيرها، ويطال المشروع تجريف 14 حياً.

في بلدة الدبيبية، أجبرت البلدية عدداً من الأهالي على مراجعتها وإحضار صكوك العقارات في خطوة تستبق استهداف البلدة ضمن مخططات الإزالة التي تطال العقارات والممتلكات على امتداد “شارع الثورة”.

في نهاية تشرين ثاني / نوفمبر 2022، بدأت أول خطوات استهداف منطقة تركية الصناعية في جزيرة تاروت، مع إصدار قرار رسمي بنقل الأنشطة الصناعية خارج الجزيرة، وإزالة المنطقة.

وأوائل كانون أول / ديسمبر 2022، منعت السلطات السعودية جميع عمليات بيع وشراء العقار في جزيرة تاروت، عقب الإعلان عن ما سمي بمؤسسة “التوجيه التنموي لجزيرة دارين وتاروت”.

وأمهلت السلطة، في الشهر نفسه، أصحاب محال بيع اللحوم والأسماك في السوق المركزي في تاروت مدة أسبوعين فقط لإخلاء محالهم لإيجاد مكان بديل لنقل محالهم وأرزاقهم، من دون أنْ تُخصِّص لهم تعويضات مجزية مقابل تهجيرهم وسلب ممتلكاتهم.

في الخامس من كانون أول / ديسمبر 2022، كشف اجتماع رئيس بلدية القطيف صالح القرني مع شركة “أرامكو” عن قضم الأخيرة 26 في المئة من مساحة القطيف بزعم “التطوير والتنمية”.

حفل عام 2022 بمستويات غير مسبوقة من جرائم التهجير والتجريف ومساعي التغيير الديمغرافي، بكل ما حملت من انتهاكات للقوانين المحلية والدولية.

>> قراءة: مريم ضاحي

#السعودية #القطيف