قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أصدرت “اللجنة الأميركيّة للحرية الدينيّة” التابعة لوزارة الخارجيّة الأميركيّة تقريرها السنوي لعام 2022، قالت فيه إنَّ “حكومة البحرين تستخدم عنوان التّسامح الديني للتَّغطية على انتهاكاتها للحريّات الدينيّة”.
وأكّدت اللجنة أنّ “حكومة البحرين مستمرّة في تقييد الحريّات الدينيّة على المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة خاصّة، في سياق الحملة واسعة النّطاق والمُوجَّهة ضد المعارضة في البحرين، في حين أنَّ البحرين من الدّول الاستبداديّة التي تستغلّ التّرويج للتسامح الديني في الدبلوماسية الدوليّة، وكثيراً ما يشير أعضاء الأسرة الحاكمة والدبلوماسيين إلى مكانة البلاد باعتبارها موطناً للحريّة الدينيّة والتعدُّديّة”.
وأشارت إلى أنّ “سياسة القمع الديني والسياسي الذي تتعرَّض له الأغلبيّة من أبناء الطّائفة الشيعيّة تعود إلى ما قبل عام 2011، برغم احتضان البحرين للأقليّات الدينيّة الذي يأتي على حساب الحقوق السياسيّة لغالبيّة مواطني الدّولة”.
ولفتت اللجنة الانتباه إلى أنَّها “أوصت بإدراج البحرين في “قانون العمل الاجتماعي” التابع لوزارة الخارجيّة في عام 2020، بسبب التمييز المستمر والمنهجي ضدّ المواطنين الشّيعة، كما أدرجت البحرين في “الفئة 2” من مُنْتَهِكي الحرّية الدينيّة بين عاميّ 2012 و2019″، وفق ما أورد موقع “منامة بوست”.
>> لقراءة التقرير كاملاً لطفاً أنقروا هنا
