تقرير: سهام علي
تراجعت السعودية عن قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، وأعلنت عن استثناءات لبعض الشركات.
وشمل الاستثناء الشركات التي لا تتجاوز عملياتها الأجنبية مليون ريال سعودي، إضافة إلى الشركات التي تتنافس على العقود الحكومية من دون أي مزايدين آخرين.
وجاء القرار في ظلّ الإصرار المتزايد من جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاولته للتنافس بشكل مباشر مع الإمارات حول فرص الأعمال والاستثمارات.
ويتوقع مُحلِّلون اقتصاديون أنْ تُقدِّم الرياض المزيد من الإعفاءات والحوافز الإضافية لاستقطاب الشركات العالمية بهدف منافسة جارتها إقليمياً.
وكانت السعودية قد اشترطت، في عام 2022، على الشركات نقل مقراتها الإقليمية إليها وإلا ستنهي العقود الحكومية معها. غير أنَّ المُحلِّلين الاقتصاديين يؤكدون أنَّ ابن سلمان لا يمكنه احتمال تبعات استعداء الشركات أو مقاطعتها، ممّا يدفعه إلى التنازل عن اشتراطاته.
#السعودية #الامارات