قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – طالب “المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان” الحكومة الكويتية بتطبيق كامل لبنود العفو الصادر عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح الصادر يوم 22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022، بشأن محكومين مسجونين، أو مُهجَّرين قسراً، مِمَّن “ارتكبوا جرائم محددة”.
وقال المجلس، في بيان: “إنَّ من مثالب هذا العفو وأحد أسباب ضعفه حَصْرَه بتاريخٍ بين 6 تشرين ثاني / نوفمبر 2011 وحتى كانون أول / ديسمبر 2021 لوقوع الجرائم التالية: عمل عدائي ضد دولة اجنبية، إذاعة اخبار كاذبة، الطعن بحقوق الأمير، الإساءة للقضاة، وإساءة استعمال الهاتف”.
وقال المجلس: “تشهد الكويت تخبُّطاً حكومياً واضحاً بشأن تنفيذ المرسوم وتطبيقه”، معتبراً ذلك “من باب المناورات السياسية بين القيادة والحكومة من جهة ومجلس الأمة والشعب من جهة أخرى، إلى أنْ سُرِّبت أسماء المشمولين بالعفو استناداً إلى انطباق مواد المرسوم”.
وعلم المجلس أنَّ “مرسوماً آخر تم نشره في الجريدة الرسمية الكويتية ومن دون اتباع الآلية الدستورية المُتَّبعة، مُتضمِّنة الأسماء ذاتها المستحقَّة للعفو وفق المعايير التي حدَّدها المرسوم الأول، وبعد تَعَمُّد إغفال ثلاثة من المستحقِّين للعفو”.
وطالب حكومة الكويت بـ “شمول المحكومين واللاجئين السياسيين كافة بالعفو الخاص وفق المرسوم (الأول) الصادر يوم 22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022”.
كما طالب حكومة الكويت بـ “الالتزام التام بتعهُّداتها وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجعة التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في الكويت، والإسراع في عملية الإصلاح وتصحيح المسار وخاصة بالعفو العام عن سُجناء الرأي واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وإلغاء الأحكام الجائرة كافة التي صدرت بحق النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
