تقرير: سهام علي
استهجن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار الحكومة الكويتية فرض رسوم اضافية على أدوية الوافدين المقيمين غير الكويتيين، ودعا إلى إعادة النظر في الرسوم الصحية والتي تعادل عشرات أضعاف تلك المفروضة على المواطنين.
وقال المرصد الحقوقي،في بيان، ان الزيادة بلغت بنحو 250% في المستوصفات، و100% في المستشفيات، وهي زيادات غير مبررة، وطالب الجهات المعنية بإعادة النظر برسوم الأدوية الصحية بالاضافة الى الخدمات الصحيّة للعمال الوافدين كونهم يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 320 دينارًا كويتيًا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ القرار يمثّل امتدادًا لقرارات حكومية سابقة استهدفت رفع الرسوم الصحية على الوافدين، ولفت إلى أنّه من المفترض وفق القانون أن يدفع صاحب العمل رسوم الضمان الصحي السنوية وليس العامل الوافد.
كما حث المرصد الحكومة الكويتية على التوقف عن إي إجراءات قد تسبب أعباء إضافية للعمال الوافدين، ولا سيما تلك المتعلقة بتلقي الخدمات الصحية، وتعزيز آليات الرقابة على أصحاب العمل الذي يتهربون من التزاماتهم بدفع رسوم الضمان الصحي.