تقرير: محمد دياب
نبَّهت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير حول حقوق الإنسان لعام 2022، إلى “الواقع الحقوقي المتدهور في السعودية، من عمليات القتل غير القانوني والإعدام على قضايا ليست من الأشد خطورة، ومن دون اتِّباع الإجراءات القانونية الواجبة، إضافة إلى التعذيب، والاعتقال والاحتجاز التعسُّفي للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين والسُّجناء السياسيين”.
عرَّج التقرير على “القيود المفروضة على حرية التعبير والإعلام، والتي تشمل فرض الرقابة والاعتقالات غير المُبرَّرة أو الملاحقات القضائية للصحافيين”، وأشار إلى “الحظر الواسع للحريات الأساسية مثل حرية التعبير على الإنترنت وتجريم التشهير وحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحركة والدين، القمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر”.
وأبرز التقرير “افتقار المواطنين إلى الوسائل القانونية والقدرة على اختيار حكومتهم من خلال انتخابات حُرَّة ونزيهة واستمرار انتشار العنف والتمييز بين الجنسين ضد المرأة”.
وبرغم إعلان السعودية عن إصلاحات تتعلَّق بحقوق المرأة، إلّا أنَّ التقرير ينتقد تصرُّفاتها بشأن “الإصلاح الجندري”.
كما تحدَّثت الخارجية الأميركية، في تقريرها، عن قضايا التَّعذيب المُتكرِّرة والمخاوف من عدم وجود محاكمات عادلة وشفافة في ظل مواصلة الاعدامات غير المُبرَّرة.
#السعودية