تقرير: محمد دياب
طالبت منظمات حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحميل السعودية مسؤولية قمع النشطاء.
وطالبت مجموعة “مينا لحقوق الإنسان”، “رايت لايف ليهود”، و”القسط لحقوق الإنسان” المجلس، في جلسته الـ 52، الخميس 23 آذار/مارس 2023، الضوء على القمعِ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في السعودية.
وعبَّرت المنظمات الثلاث عن قلقها العميقِ إزاء القمعِ المتزايد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في السعودية.
وذكرَت أنَّه في “الأشهرِ الأخيرة حُكمَ على العديدِ من النشطاءِ السلميينَ بأحكام طويلة بالسجنِ تصل مُدَدُها إلى 50 عاماً، لمجرَّد ممارسة حقِّهم في حرية التعبير، في ظروف غيرِ إنسانية وعادةً ما يتبعُها حظر سفر بالمدة نفسها، في محاولة أخرى لإسكات وترهيب النشطاء”.
وعبَّرت عن قلقها من اتجاه جديد يتمُّ به احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء مدة عقوبتهم. فبدلاً من إطلاق سراحهم، تمّت إعادة محاكمة بعضهم بمَن فيهم محمد الربيعة الذي أعيدَ الحكمُ عليه في كانون أول/ديسمبر 2023 بالسَّجن 17 عاماً بسبب نشاطه السلمي.
وشدَّدت على مطالبة السعودية بوقف اضطهادها للنشطاء السلميين، وتقديم معلومات فورية عن مصير ومكان وجودِهم، والإفراجِ غيرِ المشروط عن جميع المدافعين عن حقوقِ الإنسانِ المحتجزين تعسُّفاً.
#السعودية