تقرير: مريم الضاحي
مع بدء شهر رمضان المبارك، تدخل القيود التي فرضتها السلطات السعودية تعسُّفاً على شعائر الشهر الفضيل، حيّزَ التنفيذ.
وتشمل الإجراءات المفروضة بذريعة ضبط الإحياءات الرمضانية قضايا مثيرة، منها: منع بثِّ الصلوات والدعاء، وخفض صوت المكبّرات داخل المساجد، ومراقبة الراغبين بالاعتكاف والطلب منهم الحصول على أذونات خاصة من أئمة المساجد، ومنع اصطحاب الأطفال بحجة إثارة الشغب، وهي إجراءات رأت فيها “لجنة الدفاعِ عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية” تقييداً للحريات الدينية من دون أيِّ مُبرِّر.
واستغربت اللجنة، في تقرير يوم الخميس 23 آذار/مارس 2023، “موجة الانفتاحِ المُدَّعاة داخل البلاد، فيما تزداد القيود على ممارسة حرية الدين والمعتقد”، معتبرة أنَّ “هذه القواعد المُبْتَدَعة تنمُّ عن خشية السلطات من تعرُّضِها للانتقاد على المنابر”.
وأدانت اللجنة “تَحَكُّمَ السلطات بمعتقدات الناسِ وأفكارِهم من خلال الترويجِ لما يعود عليها بالمنفعة وحجب ما يضرُّها، ومحاولة السلطة تفصيل الدينِ على مقياسِ تطلعاتها، على حساب حرية الشعب وحقوقه”.
وكانت مجموعة الضوابط المزعومة التي أعلن عنها المُتحدِّث باسم وزارة الشؤونِ الإسلامية، عبدالله العنزي، قد أثارت ردود فعل غاضبة بين المواطنين على مواقعِ التواصل، مطالبين السلطات بتقديم أسبابها المقنعة لمثل هذه الإجراءات القمعية.
#السعودية