قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – بعد 22 يوما من الإعتقال أحالت النيابة العامة البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى المحكمة الجنائية الكبرى محبوسا.
هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان أكدت أن المحكمة لم تراع ضمانات المحاكمة المنصفة اثناء التحقيق ولا أي ضمانات قانونية.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات إستمرت ثلاثة اسابيع، من دون ان تتمكن من الحصول على نسختها من اوراق التحقيق والتسجيلات في مخالفة لابسط حقوق موكلها في الدفاع.
وأضافت هيئة الدفاع بأن خطب الشيخ تضمنت اصراره القاطع على رفض خيارات العنف، وحثه المستمر على السلمية، ورفضه البات لخيارات العسكرة، ومطالبته بحل مشكلة التجنيس على أسس انسانية.
هيئة الدفاع أعربت عن قلقها من سير المحاكمة وأشارت إلى أن الوقائع تؤكد أن أسباب المحاكمة سياسية ومرتبطة بموقف موكلها من الإنتخابات الاخيرة.
من جهتها أكدت جمعية الوفاق أن كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الامين العام للوفاق جملةً وتفصيلًا.
الوفاق شددت في بيانها على أن كل ما استندت اليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان، حيث أنها تتضمن ما ينفي التهم وبيان النيابة يريد أن يثبت عكس ذلك.
بدورها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان معتبرة أن الحكومة فشلت في تقديم أي دليل يبرر اعتقاله.
بيان المنظمة أوضح أنها راجعت ثلاث خطب للشيخ سلمان ولم تجد شيئا يدعم التهم الموجهة إليه كما أن خطبه لفتت بشكل واضح ومتكرر إلى رفض العنف ونبذه.
وعن تهمة القذف الموجهة إلى سلمان اعتبرت المنظمة أنها انتهاك للمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.
وأشارت إلى أن سلمان لم يعرض على قاض في جلسة علنية لمراجعة اعتقاله، ولم تنشر الدولة أية تفاصيل لتبرير اتهامه بالتحريض على العنف.
وختمت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن من واجب السلطات أن تفرج فوريا عن الشيخ سلمان وأن تسقط كل التهم الموجهة ضده بما أنها لم تنجح في تقديم أي دليل ضده على الرغم من أن جميع خطبه الماضية مسجلة وعلنية.