قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – اعتبر “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات” أنَّ “السبب الحقيقي غير المُعْلَن لاعتقال الشيخ محمد صنقور هو أنَّه لا يقوم بتبييض السجل الحقوقي للبحرين”.
وقال المركز عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، إنَّ “الشيخ صنقور لا يقف مع السلطات البحرينية في التغطية والسكوت بشأن أوضاع السجون والأحوال الصحيه للسجناء وحظر حرية الرأي والتعبير والأعمال الانتقاميه بأشكال متنوِّعة بحق جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضه ودورها المسيء للأمم المتحدة في لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك، واستعمال دبلوماسيتها لاستعادة المعارضين الفارّين من جحيم سجونهم خارج البلاد”.
وأكد المركز أنَّ “البحرين خالفت “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي صدَّقت عليه في عام 2006، بإصدار النيابة العامة قراراً بحبس الشيخ صنقور”.
وفيما أكد المركز أنَّه “لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أنْ تتدخَّل سلطات الدولة في التعبير السلمي عن الرأي خاصة”، أشار إلى أنَّ “ما طالب به الشيخ صنقور يطالب به المركز منذ عام 2011 والمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يطَّلع على الحالة الحقوقية في البحرين”.
واستنكر “فرض السلطات البحرينية الوصاية على الكلام والتعبير عن الرأي”، مطالباً إياها بـ “إسقاط الاتهامات الموجَّهة إليه وإطلاق سراحة فوراً”.
وكانت السلطات البحرينية قد أحالت الشيخ صنقور إلى “النيابة العامة” بعد استدعائه إلى “التحقيقات الجنائية” يوم الاثنين 22 مايو/أيار 2023، بعد خطبة ألقاها يوم الجمعة 19 أيار/مايو 2023 في جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز، طالب فيها السلطات بإطلاق سراح السجناء وإغلاق ملفهم الإنساني، وحذَّر من مخاطر تغيير مناهج التعليم إرضاءً للصهاينة.
