قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – إعتبرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية: إن الانتقال السلس للسلطة في المملكة العربية السعودية يكذب وجهات النظر التي تتوقع الانهيار الذي لا مفر منه للمملكة بسبب التناقضات الغريبة هناك.
وأشارت إلى أنّ السعودية مازالت تعيش في ظل تفسيرات متشددة للإسلام تحجم بشكل كبير حريات المرأة، كالحق في قيادة السيارة والسفر إلى الخارج دون الحصول على إذن من أحد الأقارب الذكور.
وقالت الصحيفة أنّ الاضطرابات بالسعودية ستكون مقلقة بشكل خاص، نظرًا لدورها المركزي في أسواق النفط والإسلام.
واعتبرت أن من أسباب الاستقرار داخل المملكة، استمرار الاتفاق بين آل سعود وشيوخ الوهابية، حيث تسمح السلطة للشيوخ بتطبيق نموذج متشدد للإسلام، في مقابل حصول آل سعود على الشرعية من قبل رجال الدين..
وأضافت إلى الأسباب لاستمرار حكم آل سعود، المال الذي تجنيه المملكة من البترول، الذي سمح لها بتوفير الوظائف الحكومية وتقديم الخدمات لشعب يصل تعداده إلى 30 مليون نسمة.
ولفتت الصحيفة إلى إعتماد المملكة على المال في سياساتها، مشيرةً إلى أنّه على الرغم من انخفاض أسعار البترول للنصف، إلا أن المملكة لديها احتياطي من الدولار يبلغ 740 مليار دولار، ولديها المال الكافي لتقديمه إلى الأمراء ورجال الدين المشاكسين والعدوانيين.
وتحدثت عن أن البعض يشبه آل سعود بمجلس إدارة الشركة المحترفة، مضيفة أن الملك الراحل عبد الله، شكل عام 2006م، مجلس البيعة المكون من 35 أميرًا يمثلون كل فروع الأسرة الحاكمة، وذلك من أجل نقل السلطة بشكل سلس.
واعتبرت أنه إذا صح أن مجلس البيعة هو الذي اختار الأمير محمد بن نايف كولي لولي العهد، على حساب الأمير متعب بن عبد الله نجل العاهل السعودي الراحل، فإن هذا يمثل نوعًا من الديمقراطية داخل الأسرة الحاكمة، التي فضل أمراؤها البقاء الجماعي عن الطموحات الشخصية.
وذكرت أن كثيرًا من السعوديين سرهم تعيين الأمير بن نايف وليًا لولي العهد، على الرغم من اعتراض الليبراليين في المملكة على قمعه للمعارضة السلمية، مشيرة إلى أن حالة الرضا والقبول كانت أقل فيما يتعلق بتعيين الأمير محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي، كوزير للدفاع ورئيس للديوان الملكي.
وحذرت من أن أسرة آل سعود عليها ألا تنظر إلى استقرار الماضي، باعتباره ضمانة للأمان مستقبلًا، فهناك أحداث متسارعة قد تؤثر على استقرار المملكة، كانخفاض أسعار البترول التي تمثل 80 % من الميزانية، والفرق في الدخل السنوي بالمملكة، الذي يصل إلى 26 ألف دولار مقابل 43 ألف دولار في الإمارات، والحاجة إلى توفير فرص عمل متنوعة للشباب حتى لا يصبحوا رهينة للتطرف، فضلًا عن زيادة استهلاك الوقود بكميات ضخمة، وهو ما قد يجعلها غير قادرة على التصدير بحلول 2030م.
وذكرت أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل فرصة للتعبير عن الرأي، وسمحت بتوجيه انتقادات غير مسبوقة للفساد، وحذرت من أن تنامي عدم التسامح مع المعارضة بمن فيهم الأقلية الشيعية، يمثل خطرًا على المملكة.
وأضافت أن الذين تلقوا دعمًا للسفر والتعلم في الخارج جاءوا بأفكار جديدة، والبعض يتوقع أن يكون خلفاء العاهل الراحل أقل حرصًا على الإصلاح.
المقالة تعبر عن رأي مجلة إيكونوميست"/ الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها – ترجمة شؤون خليجية
