“تنسيقية شباب الحرمين” تبعث 14 مطلباً للملك سلمان موقعة من 9 آلاف سعودي

السعودية / نبأ – أرسلت "تنسيقية شباب الحرمين" رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز، تحمل 14 مطلبًا للشعب السعودي، على رأسها المعالجة الفورية لمشكلة البطالة والسكن، وتخفيف تكاليف المعيشة وتحسين أحول الموظفين، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الداخلي لاستيعاب المستثمرين من الشباب، وتوفير جو خالٍ من الإرهاب الأمني.

ووفقاً لـ"شؤون خليجية" تضمنت الرسالة مطالب بتحقيق العدل والانصاف وتساوي الفرص ومحاربة الفساد المالي والامتيازات غير المشروعة، وتحقيق النهضة الفكرية وإصلاح المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتحقيق الأمن والانضباط الأخلاقي، وتوفير الأمن للمرأة وتأمين حقوقها المشروعة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، ومشاركة الشباب في القرار، مزيلة بالتأكيد على أن عدد الموقعين على هذه المطالب تجاوز الـ9000 مواطن ومواطنة.

وذكر الموقع أن "شباب الحرمين" أوضحوا أن الرسالة موجهة من "مجموعة من شباب المملكة العربية السعودية من عدة مستويات دراسية ومن حديثي التخرج، اجتمعنا من مناطق مختلفة حتى نكون أقرب لتمثيل وجهة نظر الغالبية العظمى للشباب في بلادنا، واجتهدنا أن نتحدث بما نعتبره اهتمامات وأولويات وتطلعات كل الشباب"، قائلين: "نقدم لهذا الهدف مجموعة من المطالب تمثل نبض الشباب وهمومهم الحقيقية والمشروعة، والتي يطالب بها كافة فئات الشعب".

أولا – البطالة
وأشاروا إلى أن أول هذه المطالب "معالجة فورية لمشكلة البطالة"، من خلال "رفع حافز لـ 5000 ريال وإلغاء الشروط إلا الضروري، وتسريع الإجراءات، وتكفل الدولة بدورات التأهيل، ووضع برنامج واقعي لتوطين الوظائف يضمن تحفيز المواطنين من الناحية المالية والظرفية، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 7000 ريال، ومساعدة للقطاع الخاص لضمان دفع المبلغ نفسه".

ثانيا – السكن
أما المطلب الثاني فهو "حل فوري لمشكلة السكن"، من خلال "استعادة الدولة للأراضي المملوكة للمتنفذين بدون وجه حق وتوزيعها على المواطنين، وتحويل القرض العقاري إلى هبة، ورفع قيمته الى مليون ريال، وتكفل الدولة بإيجار المنزل لغير القادرين إلى أن يتمكن المواطن من استملاك منزل".

ثالثاً – ارتفاع الأسعار
وكان المطلب الثالث بالرسالة "تخفيف تكاليف المعيشة"، من خلال "بذل كل وسيلة لتخفيف الأسعار، بإزالة الاحتكار ودعم السلع وتسهيل الاستيراد، ومراجعة أنظمة ساهر وغيرها من الغرامات، وتخفيف أسعار الخدمات، وخاصة الاتصالات والكهرباء والمحروقات".

رابعاً – رواتب الموظفين 
والمطلب الرابع كان "تحسين أحوال الموظفين لتشجيع الشباب بالقبول بكل الوظائف"، عن طريق "رفع رواتب الموظفين في القطاع العام بإضافة زيادة لا تقل عن 5000 ريال على الراتب، والتنسيق مع القطاع الخاص لتحسين أحوال كل الموظفين بزيادة نفس المبلغ بدعم حكومي، وترسيم جميع الموظفين غير المرسمين، وحل كل المشكلات القائمة حاليًا لبعض الفئات المعروفة".

خامساً – القطاع الخاص
أما المطلب الخامس فتضمن "تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الداخلي لاستيعاب المستثمرين من الشباب"، من خلال "تسهيل إجراءات الاستثمار الداخلي والحصول على الأراضي والمواقع المناسبة، وإعفاء المستثمرين الجدد من الشباب من كل الرسوم لسنتين على الأقل، والدعم المادي والتقني للشباب الخريجين والمتدربين، لإنشاء مؤسسات فردية أو شركات مساهمة".

سادساً – الأمن
وطالبت الرسالة سادسًا بتوفير "جو خال من الإرهاب الأمني"، وذلك بـ"إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتعويضهم وإكرامهم، وإيقاف التجسس على المواطنين واعتقالهم لأسباب سياسية، وإزالة المحاكمات السرية، والاقتصار على محاربة الجريمة، وإعادة تشكيل الجهاز الأمني بما يضمن تحقيق محاربة الجريمة وليس إرهاب الشعب".

سابعاً – العدل
أما البند السابع من الرسالة فطالب بـ"جو من العدل والإنصاف وتساوي الفرص"، وذلك بـ"إصلاح القضاء بما يضمن استقلاله عن الأجهزة الأخرى، وإخضاع جميع مؤسسات الدولة ومرؤوسيها له دون استثناء، ووضوح الإجراءات القضائية وإلزام الأجهزة القضائية الصارم بها دون تداخل وغموض، ودعم الجهاز القضائي بكل ما يحتاجه من كوادر وتقنية حتى ينجز الخصومات بأسرع ما يمكن".

ثامناً – الفساد
أما المطلب الثامن فكان توفير "جو خال من الفساد المالي والامتيازات غير المشروعة"، بـ"كف يد الأمراء وحاشيتهم عن أخذ ما ليس حقًا لهم، سواء من المال العام أو المواطنين، وإعلان تفاصيل الميزانيات وكل التفاصيل المالية بشفافية كاملة، وفتح المجال للتأكد من دقة أرقامها، وإلغاء أي حصانة لأي كان من المحاسبة أمام القضاء أو الأجهزة المعنية".

تاسعاً – حرية التعبير
فيما كان المطلب التاسع أن يعيش الشباب في جو حر ومشجع للنهضة الفكرية، من خلال "السماح بحرية التعبير في كل وسائل الإعلام والوسائل الأخرى، وجعل المنع مقتصرًا على القضاء الشرعي، والسماح بإنشاء أي وسيلة إعلامية ما لم تكن فيها مخالفات شرعية، والسماح بالجمعيات والمؤسسات والتجمعات الأخرى التي ليس فيها مخالفة شرعية".

عاشراً – المدارس والجامعات
بينما جاء المطلب العاشر بالرسالة مناشدًا بإصلاح وضع المؤسسات التعليمية والتدريبية, عن طريق "إصلاح وضع المدارس والجامعات من ناحية المباني والتجهيزات، ومن ناحية الكوادر البشرية، وإصلاح برامج التعليم الأساسي والعالي والتدريب المهني، لما يحقق أهداف تنموية واضحة، وإصلاح وضع التعليم بما يضمن الالتزام المهني من قبل هيئات التدريس والأخلاقي من قبل الطلاب".

الحادي عشر – الجرائم والمخدرات
وتحدث المطلب الحادي عشر عن توفير جو آمن ومنضبط أخلاقيًا للشباب وعائلاتهم الجديدة، وذلك بـ"معالجة الجريمة وانتشار المخدرات بعلاج أسبابها وتحسين كفاءة الجهاز الأمني وعقوبة المجرمين، ومعالجة أوضاع الوافدين غير النظاميين ببرامج بشرية وتقنية متطورة تكافئ صعوبة المشكلة، ومعالجة الفساد الأخلاقي والتفكك الاجتماعي ببرامج تربوية وإعلامية تكافئ مستوى المشكلة".

الثاني عشر – حقوق المرأة
وخص المطلب الثاني عشر بالرسالة الحديث عن المرأة، حيث طالب بأن تعيش (الشابة وغير الشابة) في جو يحميها ويؤمن لها فرصها المشروعة، وذلك بـ"رفع القيود التي ليس لها أساس شرعي عن المرأة، وفي المقابل إيقاف حملات التغريب والإفساد، والسعي لإغناء المرأة ماديًا بكل الوسائل التي تحميها من الحاجة للآخرين حماية لها من الاستغلال، وإيجاد كل وسائل الحماية القانونية والنظامية والإجرائية للمرأة للوصول لحقوقها الشرعية".

الثالث عشر – دعم الشباب
وخصت الرسالة الحديث عن توفير عيش كريم للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، من خلال "توفر كل الدعم المادي والبشري والتقني ليعيشوا حياة تقربهم من الوضع الطبيعي، ويكلف بمتابعة أوضاعهم إدارات على درجة عالية من التأهيل والأمانة حتى لا تستغلهم، وتوفير وسائل مراقبة متقدمة حتى تضمن وصول حقوقهم إليهم".

الرابع عشر – مجلس الشورى منتخب
أما المطلب الرابع عشر والأخير بالرسالة فكان من أجل أن يشعر الشباب أن لهم دورًا في القرار في هذا الوطن، عن طريق "جعل مجلس الشورى منتخباً بدلاً من التعيين بإجراءات تضمن تمثيل كافة قطاعات الشعب بكفاءة، وإعطاء المجلس صلاحية اختيار الحكومة ومحاسبة الجميع وحق إقرار كل سياسات الدولة، وانتخاب مجالس المناطق، وإعطاء هذه المجالس حق الموافقة على حاكم المنطقة".

واختتم رسالة الشباب بقول: "إن مطالبنا هذه مطالب مشروعة كشباب يمثلون الجزء الأكبر من المواطنين، نتوجه بها أولًا لمن بيده الأمر ويستطيع التغيير، وفي الوقت نفسه نعلنها حتى يسعى غيرنا لفرضها وتحقيقها، سواء بإقناع من بيده الأمر أو بالضغط عليه أو بأي وسيلة مشروعة أخرى، ونرجوا من كل من يصله هذا البيان من الشباب أن يبادر بالتوقيع عليه وتوزيعه، عسى أن يكون انتشاره وكثرة الموقعين عليه سببًا في تنفيذ المطالب، وإن لم يحصل فإنه يوحد المطالب حتى يتفق الشباب عليها ويتحركوا ميدانيًا من أجل تحقيقها".