السعودية / نبأ – أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنها نفذت اليوم الخميس، الخامس من يناير، حكم القتل حداً في أربعة مواطنين في مدينة القطيف، أدينوا بسلب أموال من مواطن وقتله.
وقال البيان إن من تم إعدامهم هم ياسر العوي، ونذير وبشير ابني محمد البحراني، ومحمد المسجن، لإدانتهم بقتل عبدالمحسن العودة وسلب ما معه من مال ومحاولة سرقة أجزاء من سيارته.
وترتفع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية مع العام الجديد، وتُعد السعودية من بين أكثر بلدان العالم تنفيذا لأحكام الإعدام.
ويُذكر أن إجراءات المحاكم في السعودية تبعد كل البعد عن المعايير الدولية المرعية في مجال المحاكمات العادلة. وغالبا ما تُجرى المحاكمات في قضايا الإعدام سرا. ونادرا ما يُتاح للمتهمين الحصول على تمثيل قانوني من خلال توكيل محام بشكل رسمي، ولا يتم إعلام المتهمين في العديد من القضايا بسير الإجراءات القانونية بحقهم والمراحل التي وصلت إليها.
وقد يُدان المتهمون دون وجود دليل بخلاف “الاعترافات” التي انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو التحايل. وفي بعض القضايا، لا يتم إشعار عائلات المدانين بإعدامهم قبيل موعد التنفيذ. وتطبق السعودية عقوبة الإعدام في طائفة واسعة من الجرائم التي لا ينطبق عليها شرط “الجرائم الأشد خطورة” وفق أحكام ومعايير القانون الدولي المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام.
هذا، وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، كونها عقوبة تنتهك الحق في الحياة الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبوصفها أكثر أشكال العقوبة قسوة ولاإنسانيةً وإهانةً.