السعودية / نبأ – أثارت منظمة ديوان المظالم الاهلية (ديواني)، قضية المحامي نايف حمزة آل منسي، الذي اختطف من قبل جهاز المباحث السعودي قبل نحو خمسة أشهر. وقد تم إعتقاله بشكل تعسفي من دون محاكمة في سجن ذهبان السياسي، حسبما كشفت مصادر حقوقية، بعد تكتم شديد طيلة الفترة الماضية، منذ الثالث عشر من سبتمبر ايلول الماضي.
وكشفت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان في السعودية في بيان أمس تفاصيل جديدة بخصوص الإختفاء القسري للمحامي السعودي، مشيرة إلى أنّه ممن قاموا بمراجعة جادة ورصينة عبر نشر سلسلة حلقات حول مراجعة الفكر الديني الرسمي الذي تتبناه الحكومة السعودية في إتباعها خطاً سلفياً متشدداً متمثل في أفكار طرحها محمد بن عبدالوهاب.
وأشار البيان إلى أنّ السلطات إعتقلت العديد من المماثلين لتوجهات آل منسي في نقد المذهب السلفي الوهابي، لافتةً إلى أنها (السلطات) توجست خيفة من إنتشار نشاطاته ومراجعاته النقدية.
واعتبرت المنظمة أن احتجاز آل منسي يعد انتهاكا صارخا لحقة في حرية التعبير، كما انه انتهاك لنظام الاجراءات الجزائية، اذ لم يتم ابلاغه بالتهمة الموجهة اليه كما لم يعرض امام المحكمة حتى الآن في انتهاك صارخ للقانون والعدالة.
وطالبت المنظمة في بيانها بالإفراج الفوري عن المحامي آل منسي، وعدم مضايقته بسبب ممارسته لحقة في التعبير عن الرأي، وتعويضه عن فترة الإعتقال التعسفي.
يشار إلى أن المحامي نايف آل منسي عمل عشر سنوات بهيئة التحقيق والادعاء العام، كما أنه محكم معتمد من قبل وزارة العدل، وهو حاصل على شهادات عدّة، وله عدّة مؤلفات.
يذكر أن السلطات السعودية إعتقلت الكاتب والمدون وحيد الغامدي بعد نشره مقالة حملت عنوان "جذور الطائفية في المملكة" أورده موقع التقرير الإخباري قبل أيام، وكانت قد اعتقلت خلال الأشهر الفائتة المفكر حسن المالكي لمدة شهرين في أكتوبر/تشرين الاول الماضي بسبب انتقادات وجهها للمدرسة الوهابية.