إِنكفاء رسمي خليجي لودائع سعودية وكويتية وإماراتية مقررة لمصر

السعودية / نبأ (صحف – وكالات) – قال مسؤولان خليجيان إن الحديث بشأن إعطاء مصر ودائع جديدة خلال الفترة الحالية أمر وارد، لكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر.

وذكرت صحف مصرية على لسان مصادر لم تسمها، إن مصر ستحصل على ودائع من الإمارات والكويت والسعودية بقيمة 10 مليارات دولار، قبل مؤتمر اقتصادي ستعقده مصر في مارس المقبل، لجذب استثمارات جديدة.

وقال مسؤول إماراتي إن الحديث عن مشاركة دولة الإمارات في تقديم وديعة خليجية جديدة لمصر في الوقت الحالي “مجرّد تكهنات”.

وأضاف المسؤول وثيق الصلة بالمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: “لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، ورغم ذلك ليس هناك أي مشكلة في تقديم ودائع جديدة قبل أو بعد قمة مارس، ولكن عادة هذا الأمر يحتاج وقتاً للتفاوض بشأنه”.

وتابع المسؤول: “مستمرون في تقديم الدعم لمصر، واستكمال تنفيذ البرامج التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية، بالإضافة إلى المشاركة في إتمام ترتيبات مؤتمر قمة مارس، لدعم وتنمية الاقتصاد المصري”.

وفي الكويت، قال محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إنه لا يملك أي أخبار بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي، وإنه لم يحضر اجتماع رئيس الوزراء المصري ومحافظ المركزي المصري مع رئيس الوزراء الكويتي ووزير المالية الذي عقد الأسبوع الجاري في الكويت.

وتابع: “لا علم لدي إن كان هناك اتفاق حول ودائع جديدة”.

وقال مسؤول حكومي كويتي إن بلاده ليس لديها مانع في تقديم ودائع لمصر خلال الفترة الحالية، لكنه أكد أنه لا يعلم أي شيء بخصوص هذا الأمر، ولا يعتقد أن هناك تحركاً رسمياً بشأنه.

وذكر المسؤول إن إعطاء أي مساعدات خارجية في الكويت الآن يعدّ أمراً حساساً، نظراً لتوجه الكويت لتخفيض الدعم، ولكن إذا كانت هناك مساعدات في صورة ودائع فلا يعتقد أن هذا الأمر يمثّل أزمة، خاصة أن الودائع بفوائد.

ويشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر هبط إلى مستويات متدنية، ووصل إلى 15.33 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهي مستويات مقلقة، إذ إنه يزيد بقليل عن تغطية واردات البلاد السلعية لثلاث أشهر.

وحصلت مصر وفقاً للحساب الختامي للعام المالي الماضي، على 95 مليار جنيه (13.2 مليار جنيه) منحاً ومساعدات خارجية، أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت.

وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق، إن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد الزخم ذاته من المنح التي وردت العام السابق.

وحصلت مصر على ودائع من دول الخليج خلال العام المالي الماضي بنحو ستة مليارات دولار.

إلى جانب تلك المساعدات اتفقت مصر على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات، لمدة عام ينتهى في سبتمبر 2015 بتسهيلات في السداد، وتغطي هذه الواردات النفطية، ما بين 70 و75 في المئة تقريباً من واردات مصر الشهرية من المنتجات النفطية، وهي المازوت والسولار والبنزين.

كما أنها تجري مفاوضات مع السعودية والكويت للتوصل إلى اتفاق مماثل للاتفاق الإماراتي.