أقرّ مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للعام المالي الجديد 2024، بعجز يبلغ 79 مليار ريال.
وتجاوزت النفقات الإيرادات فقدرت الأولى بحوالي بـ1.25 تريليون ريال والثانية بلغت 1.17 تريليون ريال.
أمام هذا الواقع، ادّعى ولي العهد محمد بن سلمان، أنّ ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة يعود لتنفيذ مشاريع والتوسع على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية وأشاد بالدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
ولكنّ إعلان الميزانية يعطي الكثير من المؤشرات:
أولاً، أنّ واقع العجز أكبر مما اعترفت به الحكومة مع فشل جميع مشاريع ابن سلمان وعدم تحقيق أي مردود فعلي منها.
ثانياً، التأكيد على استمرار مشاريع “رؤية 2030” يؤشر إلى ارتفاع اضافي في العجز خلال الأشهر المقبلة.
ثالثاً، استمرار السيادي السعودي بالسيطرة على مقدّرات الشعب وتوريطه بالمزيد من الديون الخارجية سيرفع تلقائياً العجز، فيما ستخصص العائدات لمشاريع الغسيل لسمعة الانتهاكات.
رابعاً، محاولة سد العجز من جيب المواطن عبر المزيد من الضرائب والخفض الاضافي للتقديمات الاجتماعية سترفع نسب البطالة والفقر والمعاناة.
والخلاصة هي موازنة يتحكم بتفاصيلها ابن سلمان سيدفع المواطن فاتورة فشلها.