قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- تتزايد هذه الأيام الدعوات الى وقف صفقات السلاح مع السعودية والدول التي تنتهك حقوق الانسان، فيما يظهر من ردود فعل الحكومات الغربية بأن حقوق الانسان هي مجرد شعارات ترفعها وعند وجود المصلحة فلا أهمية لهذه الشعارات
إنتفاضة ضد تسليح الأنظمة القمعية تقودها أحزاب اليسار والخضر في أوروبا.
فقد دعت الناطقة باسم حزب البيئة السويدي أوسا رومسون حكومة بلادها لإعادة النظر في التعاون العسكري مع الحكومة السعودية. أتى هذا الطلب بالتوازي مع تصريحات زميلها في الحزب فالتير موت الذي دعا إلى الغاء صفقات السلاح من الأساس وليس مجرد إعادة النظر فيها، مضيفا أن قرار عقد صفقات سلاح مع السعودية كان خطأ منذ البداية.
الصفقة التي تتضمن انشاء مصنع للمدافع السويدية على الأراضي السعودية ادى كشف النقاب عنها الى انطلاق موجة من الجدل بين السياسيين حول مدى اخلاقية بيع أسلحة لأنظمة قمعية استبدادية مثل النظام السعودي. وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قد أعلن أمام البرلمان اواخر شهر يناير الفئت أن حكومته لا تعتزم التخلي عن الصفقة ولكنه سيسعى لتقصير مدتها.
هذا الرفص الشعبي السويدي جاء أيضاً عقب الضجة التي جرت في ألمانيا بخصوص صفقات سلاح مع السعودية.
فبعدما سرت معلومات حول نية الحكومة الألمانية ايقاف بيع السلاح الى السعودية، عادت المستشارة انجيلا ميركل لتقرر المضي في تسليح السعودية، ما دفع بوزير الخارجية الألماني فرانك فاتلر شتاينماير الى التعبير عن غضبه من أن الحكومة يهمها المال اكثر من حقوق الانسان.
كذلك كانت أحزاب الخضر واليسار المعارضة إنتقدت الإئتلاف الحاكم لسماحه للشركات الألمانية بالقيام بعقد صفقات سلاح تجارية مع دول لديها سجلات مريبة في مجال حقوق الإنسان بحسب تعبيرها.
واتهم المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب اليسار يان فان أكين المستشارة ميركل بأنها تعتبر صادرات الأسلحة أهم من حقوق الانسان، وطالب بوقف
جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية، مشيراً إلى قضية المدون السعودي رائف بدوي الذي يتم جلده في المملكة بتهمة اهانة الإسلام, ويتبدى النفاق الغربي في قضايا التسليح من خلال التصريح الأخير لوزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فو در لين التي دعت إلى عدم إرسال سلاح إلى الجيش الأوكراني من أجل عدم تأجيج النزاع.
