أخبار عاجلة

تقرير| سحب الاستثمارات السعودية من اليمن في اطار الضغط السياسي


اليمن/ نبأ (خاص)- تحركت الآلة السعودية بكل أبعادها لمعاقبة الشعب اليمني واعادته الى بيت الطاعة السعودي، من زاوية الضغط الاقتصادي حيث أكد مستثمرون سعوديون انسحاب الاستثمارات السعودية من السوق اليمينة، معللين ذلك بالأوضاع السياسية والامنية في البلاد.

قال رجال أعمال سعوديون، إن تردي الطلب وضعف القوة الشرائية لليمنيين وتنامي أعمال النهب والتخريب، دفعت بالكثير من المستثمرين السعوديين إلى إعادة النظر في استثماراتهم هناك، فيما توقف آخرون عن ضخ المزيد من السيولة في مشاريعهم القائمة في عدة مدن يمنية.

وكانت السعودية وعدد من الدول الخليجية الاخرى اوقفت المساعدات التي التزمت بها للحكومة اليمنية.

وقال محلل اقتصادي ومستثمر سعودي، إن الوضع السياسي في اليمن انعكس علی الاستثمارات السعودية، حيث بدأ الكثير منهم في تكبد خسائر واضحة، إما نتيجة توقف أنشطتهم أو تعرضها لأعمال تخريب ونهب.

وتتناقض هذه التصريحات مع ما يؤكده المراقبون من استتباب الامن في العاصمة صنعاء واغلب مناطق اليمن، بعد سيطرة الحراك الشعبي وقوى الامن والجيش على الاوضاع تماما.

ويخشى المراقبون من ان تكون السعودية ومعها دول خليجية اخرى تخطط لاشعال صدامات مسلحة في بعض مناطق اليمن، لمنع التغيير فيها.

ولفت المستثمر السعودي إلی أن رؤوس الأموال الجديدة التي كانت تنوي الاستثمار في الاقتصاد اليمني ستؤجل دخولها خاصة أن الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط كبيرة، لذلك هم غير مجبرين علی الذهاب إلی اليمن والاستثمار فيها.

من جهته قال فؤاد بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إن أغلب الاستثمارات السعودية في اليمن هي أصول واستثمارات ثابتة، سواء كانت أراضي أو مباني ومصانع تم إنشاؤها بتكاليف رخيصة، وتحقق عوائد جيدة، إلا أنه لا يمكن بيعها أو التخلص منها خصوصا في ظل الظروف الراهنة.

ويؤكد ابن محفوظ أنه وضع الاقتصاد اليمني لن يتعافى إلا إذا حصلت مستجدات غيرت الوضع الأمني والسياسي وبالتالي سيتبعه الوضع الاقتصادي لكنه لن يتحسن ويتحول للأفضل إلا بوجود الاستقرار والأمن السياسي في الدولة.

مراقبون توقعوا حصول هذه التطورات في ظل المواقف السعودية الغاضبة وانهيار الادوات السياسية والامنية التي كانت تعول عليها الرياض لابقاء اليمن تابعا لسياستها.

الا ان مصادر غربية حذرت من ان انفجار الوضع في اليمن قد يشعل المنطقة بأكملها.