السعودية/ نبأ (خاص)- في أعقاب الهجمات التي استهدفت كوبنهاغن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ذكرت مصادر دنماركية أن الدنمارك تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات ضد النشاطات الممولة سعوديا في البلاد. يأتي ذلك بعد فترة وجيزة على تجديد المستشار النمساوي فيرنر فايمن دعوته إلى إغلاق مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان، ووصفه المركز بأنه مركز للصمت ومقر إقتصادي يتخذ الدين ورقة لتغطية سوأته.
نيوزيلندا والدنمارك ودول أوروبية أخرى تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات خاصة ضد النشاطات الممولة سعوديا، هذا ما كشفته مصادر دنماركية.
المصادر أكدت أن ثمة توجها لتشديد القيود والرقابة على السعوديين خصوصا، عازية ذلك إلى إمكانية ارتباطهم بالفكر الداعشي الوهابي بحسب تعبير المصادر.
هذه التسريبات جاءت في أعقاب هجمات استهدفت كوبنهاغن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هجمات أعلنت سلطات الدنمارك أن منفذها استلهم على الأرجح الهجوم الذي نفذه متشددون على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الشهر الماضي.
القلق الأوروبي من تأثير المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية السعودية متصاعد إذا، السلطات النمساوية كانت أول من قرع جرس الإنذار وما زالت.
آخر مواقفها الأعنف والأكثر وضوحا سجلها المستشار النمساوي فيرنر فايمن عندما وصف مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان بأنه مركز الصمت، مضيفا أنه إذا ما أراد المركز البقاء كمركز إقتصادي مع ورقة دينية تغطي سوءته، فحينئذ يجب ألا تكون النمسا شريكا فيه.
الشراكة الأوروبية السعودية التي غطت على مر العقود الماضية تمدد الوهابية في أوساط المسلمين الأوروبيين عرضة للتزعزع في الحد الأدنى.
تماما كما هي كذلك التغطية الباكستانية الرسمية على نشاطات المدارس والجمعيات الوهابية في باكستان.
تصاعد الأصوات المطالبة بوقف تدفق المال السعودي إلى البلاد تشي بأن وعيا بدأ يتنامى بخطورة دور المملكة في هذه الدولة الآسيوية، دور سبق لمصدر مسؤول في الداخلية الباكستانية أن أعرب عن قلقه حياله، كاشفا أن الجانب الباكستاني أبلغ الخليجيين بضرورة وقف تدفق الأموال إلى المراكز المتشددة، خصوصا عقب هجوم مسلحي طالبان على مدرسة يديرها الجيش في شهر ديسمبر الماضي.