السعودية / نبأ – كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” الأمريكية أن السعودية ماضية في إنشاء محطة نووية بقوة ستة عشر جيغا وات بحلول العام 2030.
وشككت الصحيفة في أهداف السعودية من المشروع، مرجحة سعي الرياض خلف السلاح النووي وضمان قدرتها على مواجهة الأخطار المحتملة.
وكان الصحافيان أولي هاينونن وسايمون هندرسون الكاتبان في “مهعد واشنطن” قد قالا في تقريرهما إمتلاك السعودية محطة نووية أمر المقلق، وحتى بالنسبة لمنشأة صغيرة لأغراض بحثية وتطويرية، لأن السعوديين – بموجب التزاماتهم وفقاً لـ “بروتوكول الكميات الصغيرة” – يستطيعون بناء المنشأة سراً ولا يتوجب عليهم إخبار “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” سوى قبل إدخال المادة النووية بـ 180 يوماً. ولا يتعين عليهم الكشف عن البحث والتطوير والاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي والاختبار باستخدام مواد بديلة.
وإعتبرا أنه ينبغي تشجيع المملكة العربية السعودية على التوقيع على “البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي” وتنفيذه مؤقتاً لحين التصديق عليه. وينبغي حث السعوديين بعدم التنصل من “برتوكول الكميات الصغيرة” وإبرام اتفاقيات فرعية محدثة لـ “اتفاقية الضمانات” التي أبرموها مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. إن هذه الإشارات ستلزم المملكة تزويد “الوكالة” بمعلومات حول تصميم المنشآت النووية بمجرد اتخاذ قرار ببنائها. وبالمثل، سيكون لـ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” الحق في الوصول إلى جميع المنشآت ذات الصلة بدورة الوقود النووي، حتى إن لم يستخدم السعوديون المواد النووية. وينبغي إدراج هذه الأحكام في أي اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بموجب المادة 123 وهي خطوات أولية نحو قيام شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.